الثقافة النيابية تطالب الحمداني ببيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة في منصبه بعد صدور قرار المحكمة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

طالبت لجنة الثقافة ،اليوم الاثنين، وزير الثقافة والسياحة والاثار، ببيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة حمود اليعقوبي في منصبه رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 وايضا صدور القرار التمييزي للمحكمة الادارية العليا والمكتسب الدرجة القطعية.

وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في بيان القته في مؤتمر عقدته اللجنة بمبنى مجلس النواب بحضور اعضاء اللجنة النواب حمدالله الركابي وبشار الكيكي وعلي غاوي، إن "لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار عزمت منذ تشكيلها على محاربة الفساد بجميع اشكاله, والعمل على النهوض بالواقع الثقافي الذي يعاني الكثير منذ عقود خلت, ونصطدم يوميا بمعرقلات شائكة يحاول اصحابها وضع العصا في العجلة, لكن بتكاتف جميع اعضاء اللجنة لم يستطيعوا تمرير مآربهم"، مبينة ان "اللجنة دأبت ايضا على العمل بروح الفريق الواحد من اجل وضع الرجل المناسب بمكانه الصحيح, وابعاد من لا يصلح عن التصدي للمسؤولية".

واضافت ان "اللجنة وجهت بكتاب رسمي سؤال برلماني الى وزير الثقافة والسياحة والآثار بشان عدم اصدار امر باعفاء رئيس هيئة السياحة حمود محسن اليعقوبي الذي اعفي من منصبه بقرار مجلس الوزراء المرقم 33 لسنة 2017 وصدور قرار المحكمة الادارية العليا المكتسب للدرجة القطعية الواجب التنفيذ ولكن ذلك لم يحصل" .

وطالبت الغلاب في البيان "وزير الثقافة والسياحة والاثار بيان الاسباب القانونية الداعية لعدم تنفيذ قرار الاعفاء الصادر بحق رئيس هيئة السياحة وايضا بيان عدم تطبيق قرار المحكمة الواجب التنفيذ", موضحة ان "على الوزير وبشكل عاجل بيان السند القانوني الذي استند عليه لابقاء رئيس الهيئة اليعقوبي في منصبه".

وتابعت رئيسة اللجنة انه "ولما تقدم تعتبر جميع القرارات الصادرة من رئيس هيئة السياحة ملغاة منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الادارية العليا بتاريخ  5/7/2018", مشددة على ان "اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حال عدم رد الوزارة واتخاذ الاجراء من قبلها وفق السقف الزمني المحدد قانونا, وستضطر اللجنة بعد ذلك الى استجواب الوزير وفق المادة (61/7) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب", ودعت "الوزير الاسراع في المصادقة على جميع الملفات التحقيقية المتراكمة في مكتبه واحالتها الى الجهات المعنية لعرضها على القضاء والبت بها", مؤكدة ،أن "اللجنة تسلمت كم هائل من ملفات الفساد التي تخص الهيئات والمديريات التابعة لوزارة الثقافة التي سنعرضها تباعا وتحويلها الى هيئة النزاهة والاجهزة القضائية".