موسع.. مجلس النواب يفتح ملف الابنية المدرسية ويطالب بتحديد موعد لإكمال المدارس المتلكئة

بغداد- واع

عقد مجلس النواب اجتماعا موسعا برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الاحد لبحث ملف الابنية المدرسية المتلكئة وايجاد حل سريع لإنهائه  .

وحسب ييان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته (واع) انه " شارك في الاجتماع السيدات والسادة النواب اعضاء لجنة التربية النيابية ووزير التخطيط نوري صباح الدليمي ووزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري ووزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني والامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووكيل وزارة التربية علي الابراهيمي وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الوزارات المعنية".

وقال الكعبي خلال الاجتماع "اننا اليوم لا ننظر الى ملف يتعلق بأبنية حكومية ، بل نحن نتكلم عن ضرر بالغ لحق بأحد اهم قطاع في المجتمع ممثلا بهدم 1336 مدرسة اضطر طلابها للدوام في مدارس اخرى تعاني من ازدواج دوام ثنائي وثلاثي وحتى رباعي انعكاسات ذلك على تراجع المستوى التعليمي لعشرات الاف الطلبة ، وضغوط على ذويهم ومشاكل لا حصر لها".

 واكد الكعبي على " اهمية الزام الحكومة بتوصيات محددة يتفق عليها الحاضرون منها امكانية تشكيل لجنة على مستوى وزراء وليس وكلاء او مدراء عامون لضمان سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه بأسرع وقت وايضا محاسبة المقصرون الذين عملوا عليه منذ العام 2009 ولغاية الان ، وعدم الركون الى الية اعتمدتها الحكومات السابقة بتشكيل لجان تتبعها لجان دون ايجاد حلول كفيلة بحل المشكلة".

وشدد على اهمية "ترك الجوانب القانونية لتأخذ مجراها فالكل يعلم بانها تستهلك وقت طويل وجهد كبير ، وايكال الامر للدوائر القانونية لكل وزارة ، فيما تعمل الوزارة على ايجاد حل سريع فمن غير الممكن عدم تسليم مدرسة بلغ انجازها اكثر من 90% فقط لوجود متعلقات قانونية او تعاقدية بشأنها ، خاصة وان موازنة 2019 خصصت 1 تريليون دينار ضمن تنمية الاقاليم للقطاع التربوي يمكن استغلاله في هذا الامر".

وتابع البيان ان " المجتمعين المعنيون بالملف سلطوا الضوء على عدة قضايا منها ان هذا المشروع يتقسم الى ثلاث اجزاء الاول هو وجود اكثر من 350 مدرسة بنسب انجاز عالية سيتم اتمامها هذا العام وعدد اخر يمكن الانتهاء منها مطلع العام المقبل ، فيما اجرت اللجنة المركزية مفاوضات مع الشركات وابدى قسم منها حسن نية لإتمام اعمالهم ، فيما توجد مشاكل مع اخرى قامت بسحب مبالغ السلفة وحاليا هناك دعاوى في المحاكم المختصة لمقاضاتها بعضها اكتسب الدرجة القطعية ويتم ملاحقة الاموال واستردادها.

وجرى الاتفاق على عدة توصيات بينها

- ضرورة محاسبة المقصرين بأسرع وقت

- استغلال كرفانات وزارة الهجرة ونقلها للمحافظات لتعويض النقص في الابنية المدرسية

- الغاء مديرية الابنية المدرسية في وزارة التربية والدوائر المماثلة في بقية الوزارات ، كونها مهام فنية يمكن تكليف وزارات وشركات مختصة بالأمور الهندسية والفنية

- التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية على تحقيق هدف واحد وهو اكمال المدارس ، على ان تقدم الحكومة موعد لذلك.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام