رئيس المجلس العسكري السوداني: لن نسلم البشير إلى الخارج لكن سنحاكمه داخلياً

دولي
  • 12-04-2019, 10:18
+A -A


متابعة- واع

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى الإجراءات التي سبقت عزل عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة، مشدداً على أن المجلس لم ينفذ أي انقلاب.

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عمر زين العابدين إن " الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مضيفا: "لسنا طامعين في السلطة" مؤكداً أن "الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين".

وشدد على أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن يسلّم المجلس أي سوداني لجهات خارجية.

وأضاف ان "مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث"، مضيفاً: "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية"، مشددا على أن المجلس سيحاكم "كل فاسد أيا كان".

ودعا زين العابدين إلى الحوار لتنظيم العمل السياسي، مشيراً إلى أن أولوية المجلس العسكري الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن بن عوف والغوش من رموز النظام السابق لكنهم قادة التغيير".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال إن "هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم"، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع. وقال: "ندعم المحتجين لكن نحذر من التعدي على حرية الآخرين"، مؤكداً أن المجلس يعتزم إجراء حوار مع المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع.

وأضاف زين العابدين: "لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكداً أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر، إلا أنه أكد أنه لم تتم دعوة حزب المؤتمر الوطني لحوار القوى السياسية.

واضاف زين العابدين أن "وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا"، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور.

وقال إن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي "ولكن سنعمل على ذلك"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "نحن أبناء "سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة".