مجلس النواب يعقد ندوة لمناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، جلسة الاستماع العامة لمناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " الجلسة شارك فيها اعضاء لجنة الزراعة والمياه برئاسة النائب عبود العيساوي واعضاء اللجان المالية والقانونية والمالية والاقتصاد ،والممثلين القانونيين عن امانة مجلس الوزراء ووزارة المالية والزراعة وهيأة دعاوى الملكية ودائرة عقارات الدولة ومديرية الاراضي الزراعية ، وعدد من المستشارين الحكوميين والخبراء المختصين بهذا الملف".

وقال الكعبي حسب البيان ان " هذا القانون تحديدا احيل الى مجلس النواب خلال الدورة النيابية  السابقة  وقرأ قراءة اولى وثانية ولم يرفع للتصويت وتم ترحيله لهذه الدورة لأهميته من جهة  ولوجود اعتراضات عليه سواء من اطراف عامة اي تمثل الدولة او اشخاص ، ولارتباطه بقوانين سابقة وقرارات نجم عنها فائدة لجهات واضرت بمصالح اخرين منهم الدولة ".

وتابع انه " وبهدف بلوغ  تشريع قوانين تراعي مبدا لا ضرر ولا ضرار ، وقوانين رصينة لا تضطر الجهة القطاعية للتعديل بعد فترة لظهور مشاكل في تنفيذها ، عمدنا كهيئة رئاسة مجلس النواب و سعي اغلب نواب الدورة الحالية الى مبدا عرض جميع القوانين على الجهات المستفيدة والقطاعية والخبراء والأكاديميين ، لضمان الرصانة ومنع الضرر باي جهة كانت ".

واشار البيان الى انه " جرى خلال الجلسة الاستماع الى اراء الخبراء القانونيين الذين يمثلون وزارة الزراعة وامانة مجلس الوزراء وهيئة دعاوى الملكية وايضا المستشارين ، وتقرر رفع عدة توصيات سيتم مناقشتها مستقبلا مع جهات قطاعية اخرى والاستئثار بآرائهم ، تمهيدا لتقرير مدى الحاجة لتشريع القانون المشار اليه من عدمه ، او تشريعه دون ايقاع الضرر باي جهة".