اقتصاد
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ،اليوم الجمعة، أن مذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب السعودي تمهد لتوقيع الاتفاقيات الرسمية بين البلدين ،واشار الى ان هذه الاتفاقيات لن تتم الا بصدور تشريع قانون من مجلس النواب، مبينا انه سيتم تفعيلها بعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للسعودية قريبا.
وقال الغضبان في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "ما تم توقيعه مع الجانب السعودي هو مذكرات تفاهم بين البلدين و ليس اتفاقيات، لان الاتفاقيات تحتاج الى تشريع من مجلس النواب"، مبينا ان "تلك المذكرات قد استكملت بالكامل، لكنها ستفعل وتوقع بعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برفقه وفد حكومي رفيع للسعودية قريبا، لتأخذ صداها ومداها بحضور رئيس الوزراء مع الملك سلمان بن عبد العزيز".
واضاف ان " لدى الجانبين رغبة كبيرة في تفعيل بنود المذكرات ترجمة للارادة السياسية بين البلدين في تقوية العلاقات وطي صفحة الماضي"، موضحا ان "العلاقات قد أطرتها هذه المذكرات في مختلف نواحي الحياة منها السياسية والعسكرية و الامنية وفي مجال الطاقة و الصناعة وفي مجال الاقتصاد والمال والزراعة والبيئة و التبادل الثقافي والنقل والموانيء والمطارات وتأشيرات الدخول و في التعليم و التعليم العالي , بالاضافة الى فرص قدمتها المملكة لتدريب و دراسة الطلبة العراقيين في الجامعات السعودية".
و تابع الغضبان؛ ان "المذكرات قد اهتمت بالقطاع الخاص السعودي الممثل بشركات ذات اسماء لامعة لديها الاهتمام الكبير في دخول السوق العراقي و هو ما رحبنا به ليكون للقطاع الخاص العراقي دور كبير من خلال الشراكات مع الجانب السعودي"، منوها بان "دور الحكومة العراقية سيكون تنظيمي وتشريعي في تسهيل دخول راس المال السعودي وازالة العقبات من طريقه".
واشار نائب رئيس الوزراء الى ان "ما يهمنا من المذكرات ايضا هو تسهيل الجانب السعودي لدخول المسافرين العراقيين بمختلف الصنوف، لاسيما في مجال الحج والعمرة و السياحة و رجال الاعمال لتكون ميسرة للمسافرين العراقيين".