مجلس النواب ينهي قراءة خمسة قوانين ويصوت على قرار بشأن المنافذ الحدودية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

 انهى مجلس النواب بجلسته السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس اليوم الخميس، بحضور185 نائبا القراءة الاولى لخمسة قوانين وصوت على قرار بشان المنافذ الحدودية.

وفي مستهل الجلسة تلت اللجنـة الماليـة تقريرا بخصـوص المنافـذ الحدوديـــة.

واوصت اللجنة بتوسيع اللجنة بإضافة رئيس او ممثل عن لجان القانونية والنزاهة والخدمات والاقاليم والامن والدفاع واستضافة المعنيين في الوزارات والهيئات المعنية في المركز او في اقليم كردستان خلال 14 يوما، ومعاقبة من يمتنع عنهم بالحضور من خلال استخدام الطرق الدستورية، فضلا عن تقديم تقرير مفصل مع توصيات يتم عرضها على مجلس النواب في جلسة سرية.

وصوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية الخاصة بالمنافذ الحدودية.

واكمل المجلس القــراءة الاولى لمشــروع قانون تصديق اتفاقيــة تسـريع التعاون فـــي المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بيـــن حكومة جمهورية العراق وحكومـة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في جمهورية العراق وجمهورية كوريا من خلال التعاون في مجالي الدعم الاقتصادي ودعم الطاقة على اساس مبادئ المعاملة بالمثل والمساواة  وللمصادقة على الاتفاقية بين حكومتي البلدين.

وانجز المجلس القـراءة الاولى لمشـــــروع قانون تصديق اتفـاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر، والمقدم من  لجنة العلاقات الخارجية والذي ياتي نظرا لرغبة جمهورية العراق في منح اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورا للاضطلاع بمهامها الانسانية في توفير الحماية وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز .

كما انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتا  القانونية و الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية  وبغية الارتقاء بالانتخابات للمستوى المطلوب.

في الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب د. بشير حداد ، اتم المجلس القـراءة الاولى لمقتـــرح قانـــون الضمــان الصحــي والمقدم من لجنـة الصحـة والبيئـة، لضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية .

وارجأ المجلس القــراءة الاولى لمشــروع قانون هيئة الاعـلام والاتصــالات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار بناء على طلب اللجان المختصة.

ووجه الكعبي لجنتا الخدمات والثقافة والاعلام بعقد اجتماع من اجل التوافق للخروج بتوصية بقراءة القانون او دمج القوانين الموجودة بهذا الخصوص لوجود حاجة للاستفادة من الموارد المتحصلة من قطاع الاتصالات، منوها بان وجود وزارة الاتصالات ورغبتها بممارسة دورها وسلطتها بما يخص الجانب التقني للاتصالات ووجود هيئة الاعلام والاتصالات يفرض التوصل الى اتفاق بشأن عملهما.

وانهى المجلس تقريـر ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية.

وركزت المداخلات على اهمية ان يخضع جميع موظفي المجمع العلمي لأحكام قانون الخدمة المدنية ورواتب موظفي الدولة وقانون الملاك وان يتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه موظفو مجلس الوزراء.

وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المختصة ان قانون تعديل المجمع العلمي في 2015 سلب في احدى فقراته لحقوق موظفي المجمع والتعديل يهدف لاعادة حقوقهم.

وشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على اهمية دور المجمع العلمي العراقي كونه يضم خيرة اساتذة العراق والباحثين في المجالين العلمي والانساني ومن الحيف وضع فوارق بين المجمع العلمي والجامعات.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2019.