تراس النائب الاول لرئيس مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء ، اجتماع ضم رؤساء اللجان النيابية لبحث مشروع قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير.
وذكر مكتبه الاعلامي ان الكعبي اشار خلال الاجتماع الى ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ، تبنت سياسة الاخذ بآراء اي مواطن عراقي يجد نفسه بحاجة لتوجيه نداء للسلطة التشريعية ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي" ، مشيرا الى "وجود مخاوف من اقرار قانون حرية التعبير بصيغته الحالية ، لاعتقادنا بان بعض بنوده مقيدة للحريات ، خاصة وان دستور العراق ضمن حرية التعبير وكذلك المواثيق والاعراف الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق بهذا الخصوص".
واضاف "رأينا ان على مجلس النواب التوسع في دائرة النقاشات ودعوة جميع الجهات من اعلام وخبراء ومواطنين ومنظمات دولية ومحلية لبحث كافة بنود القانون وضمان عدم المساس باي حرية يكفلها الدستور".
من ناحية اخرى اكد الكعبي ان "قانون جرائم المعلوماتية ، كان يجب ان يقر منذ سنوات ، بعد انفتاح العراق على عالم الانترنت وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي استغلت من قبل العديد من الجهات ، ومنها العصابات المنظمة والمافيات والمجرمين والفكر الارهابي المتطرف" ، لافتا الى "خلو قانون العقوبات العراقي رقم 111 من بنود تجرم هذه الافعال ".
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تشكيلة حكومته
استشهاد 4 مدنيين بقصف للكيان الصهيوني في غزة
طقس العراق.. أمطار وضباب بدءاً من الغد
الأنواء الجوية تعلن كمية الأمطار المسجلة خلال 12 ساعة
الكهرباء: خطة من أربعة محاور لدعم قطاع التوزيع