الغضبان: نتبنى الإفصاح الممنهج وسنعلن قريباً سياسة الحكومة لنشر العقود الموقعة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

 أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان ،إن الحكومة تتبنى معايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية ،مشيرا الى ان الحكومة ستعلن قريبا سياستها في نشر العقود الموقعة

وقال الغضبان أثناء مشاركته في ندوة أقامتها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ،اليوم الثلاثاء، حضرتها (واع) أن "وزارة النفط ماضية قُدُماً في اعتماد المبادرة كإحدى المبادئ الأساسية في إدارة وحوكمة قطاع النفط والغاز والمعادن".

واضاف ،أن " وزارته لا تجد ما يمنع من نشر العقود لكن الأمر يتطلب تكثيف المباحثات مع الشركات بغية الوصول إلى سياسة مُتَّفَق عليها تُراعي مصلحة الطرفين ".

من ناحيته ، قال المدير التنفيذي لمبادرة الشفافية علاء محيي الدين إن "المطلوب من الطرفين المباشرة بوضع آلية الإفصاح الممنهج الذي سيضمن نشر بيانات الإنتاج والتصدير وكافة عمليات ونشاطات الاستخراج مباشرة وبصورة دورية على مواقعها الألِكترونية أُسوةً بما تفعله شركة التسويق النفطي منذ سنوات".

 وأضاف إن "هذه الآلية ستوفر معلومات آنية ودقيقة ومن مصادرها الحقيقية دون الحاجة إلى الإنتظار حتى صدور التقرير السنوي"،مشيرا الى ،أن "المعايير تشجع الحكومة والشركات على إطلاع المواطنين على نصوص العقود الموقعة تعزيزاً لمبدأ الشفافية، فيما تُلُزِم الحكومة بضرورة إطلاع المواطنين على سياستها المتبعة في نشر العقود".

وفي نهاية الندوة تم الاتفاق على مواصلة المباحثات بين الطرفين للخروج بسياسة مُتَّفَق عليها لنشر نصوص العقود، وقيام الشركات بوضع خطة تفصيلية لتفعيل معايير الشفافية في عملياتها في العراق، وتقديم مقترحات لتسهيل إجراءات الإفصاح.

كما تم الاتفاق على قيام الشركات العالمية والشركات المملوكة للدولة بتحديث الآلية المتبعة لإختيار ممثليها في مجلس الأمناء.