البنك المركزي ينضم الى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اعلن البنك المركزي العراقي ،اليوم الثلاثاء،انضمامه الى (شبكة الاستدامة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية)، التي تضم في عضويتها العديد من الدول المتقدمة والنامية.

وذكر بيان صدر عن البنك المركزي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،أن " البنك يحاول جاهداً من خلال المبادرات المجتمعية التي يتبناها وينفذها بصورة مباشرة وغير مباشرة ان يحقق اهدافه الخاصة بتبني معايير أداء معنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية المنبثقه من قانونه، وعن طريق مجلس ادارته".

واضاف ،أنه "ولمواكبة  التطورات الدولية يُعلن هذا البنك عن انضمامه الى (شبكة الاستدامة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية)، التي تضم في عضويتها العديد من الدول (المتقدمة والنامية) وذلك حرصاً على تطبيق مبادئ الاستدامة الوارد ذكرها في دليل الحوكمة المؤسساتية".

وتابع ،البيان ،أن "مبادئ الاستدامة تشمل:

1.    أنشطة الاعمال: إدارة المخاطر المصرفية والبيئية – دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية اتخاذ القرار المتعلق بأنشطة المؤسسة لتجنب او تقليل او تعويض الاثار السلبية.

2.    العمليات التجارية : البيئة والبصمة الاجتماعية – تفادي او تقليل او تعويض الاثار السلبية لعمليات المؤسسة التجارية على المجتمعات المحلية والبيئية التي تعمل فيها، وحيثما امكن تعزيز الاثار الإيجابية. .

3.    حقوق الانسان – احترام حقوق الانسان في العمليات والأنشطة التجارية للمؤسسة.

4.    التمكين الاقتصادي للمرأة – تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ثقافة مكان العمل لكلا الجنسين الذكر والانثى في العمليات التجارية للمؤسسة. 

5.    الشمول المالي – السعي لتقديم الخدمات المالية للأفراد والمجتمعات التي تعتبر تقليدية والتي تملك وصولاً محدوداً او لا تستطيع الوصول للقطاع المالي الرسمي.

6.    الحوكمة – تطبيق ممارسات حوكمة قوية وبشفافية في المؤسسات.

7.    بناء القدرات – تطوير المؤسسات الفردية والقطاعية اللازمة لتحديد إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية والفرص المرتبطة بالأنشطة والعمليات التجارية..

8.    الشراكات التعاونية – التعاون مع القطاعات كافة والاستفادة من الشراكات الدولية لتسريع التقدم الجماعي وتحسين القطاع كوحدة واحدة من اجل ضمان توافق رؤية المؤسسة مع المعايير الدولية. 

9.    التقارير – استعراض ومراجعة التقارير بانتظام حول مسار التقدم لمقابلة هذه المبادئ على مستوى المؤسسة الفردية والقطاعية".