البرلمان :تطبيق قانون الخدمة الاتحادي يوقف المحاصصة الحزبية في التعينيات

تحقيقات وتقارير

26-02-2019, 10:50

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع –هندرين مكي

طالبت مقررة البرلمان خديجة علي ،اليوم الثلاثاء، الحكومة بارسال اسماء المرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي للتصويت عليهم ،مؤكدة ان المجلس يجب ان يشرف على التخصيصات الوظيفية في موازنة 2019 لضمان توزيع الدرجات بين المتقدمين للتعيين بشكل عادل بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

وقالت مقررة البرلمان خديجة علي لوكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الثلاثاء ،إن "تاخر اقرار مشروع قانون الخدمة الاتحادي لعدم حسم مرشحي المجلس، سيعود بالضرر على التعينيات المخصصة في موازنة 2019 "،مطالبة الحكومة "بارسال قائمة باسماء المرشحين لمجلس الخدمة الى البرلمان ليتم اختيار الاعضاء الذين سيتولون مهمة الاشراف على تطبيق القانون "

واضافت ، أن " قانون الخدمة ينص على ان يكون اختيار الاعضاء من المكونات كافة لضمان توزيع الدرجات على المتقدمين للتعيين بشكل عادل وبعيد عن المحاصصة الحزبية التي سيطرت على حقوق الخريجين واصحاب الشهادات والكفاءات ".

وتابعت علي ، أن " قائمة باسماء مرشحين كانت قد ارسلت لكن لم يتم تمريرها للتصويت ما يستوجب استبدال القائمة من قبل الحكومة وارسالها من جديد "مؤكدة ،أن " قانون الخدمة المدني الاتحادي يمثل خطوة مهمة لانهاء المحسوبية وضمان العدالة في التوظيف على ملاك دوائر الدولة ويوفر فرص عمل حقيقة متساوية لجميع مكونات المجتمع من خلال تطبيق ضوابط التعيين بكل شفافية" .

ويرى القانوني احمد صافي ،أن" تطبيق هذا القانون اذا لم يتم بشكل صحيح سيكون هذا عبئا جديدا على مفاصل الدولة يضاف الى الكثير من الحلقات الزائدة ، ويبقى نجاح هذا القانون مرتبطا بتطبيقه الصحيح ونزاهة اعضاء المجلس " مضيفا أن " هذا القانون اذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح سيحدث فرقا كبيرا في انهاء مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل للخريجين".