رؤى تحليلية للوضع الاقتصادي المحلي بعد عام 2014

اقتصاد
  • 25-02-2019, 05:24
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
 

بغداد- واع

صدر للدكتور احمد عمر الراوي كتابه الجديد الموسوم" رؤى تحليلية للوضع الاقتصادي في العراق بعد عام 2104" ، تضمن الكتاب ثمانية فصول تناول الفصل الاول سيطرة الارهاب على مناطق واسعة من العراق، هذا الوضع كان له الاثر الكبير على تدمير المدن والبنى التحتية وتهجير خمسة ملايين انسان في حينها الى مناطق اكثر امنا. واتبع الدكتور الراوي، فمنذ العمليات العسكرية الاولى منذ حزيران عام 2104 تصاعدت العمليات العسكرية بشكل واسع وكثفت لمواجهة الارهاب حتى تم تحقيق النصر وحررت الارض، مما وضع العمل العسكري والعمليات القتالية محل متطلبات الاستقرار والبناء واستمرار النشاط الاقتصادي المدني والعمليات الانتاجية والتسويقية المرتبطة به وعلى امتداد مساحة من اراضي البلد زادت على 40 بالمئة منها.

 

محاور النقل والتوريد

وتابع الدكتور الراوي، وبذلك فقد تعرضت محاور النقل والتوريد وامدادات السلع والبضائع والمستلزمات المختلفة وانتقال الاشخاص عبر الطرق البرية غير الامنة خلال السنوات التي كان الارهاب مسيطرا على تلك المناطق . ولايخفى ان النشاط الاقتصادي اثناء سيطرة الارهاب لايعتد به في الحسابات الاقتصادية للدخل القومي ، بل هي ضمن الاقتصاد الاسود او غير القانوني.

 

الوضع المالي

وتطرق الدكتور الراوي في الفصل الثاني من كتابه الى موضوعة الوضع المالي في العراق وسياسات الاقتراض الخارجي، موضحا انه رغم التفهم الدولي لوضع العراق وقناعاتهم بضرورة العمل على اطفاء ديونه السابقة وفوائدها المتراكمة خلال العقود الماضية بسبب الحصار الاقتصادي على العراق ، ورغم استجابة بعض الدول بشطب ديونها، لكن بقيت اطراف اخرى غير موافقة على شطب ديونها وتطالب بتسديد مستحقاتها.

واستعرض الفصل الثالث من الكتاب مسقبل الموارد المائية بالعراق في ظل سياسات دول الجوار، وبين الدكتور الراوي بان العراق يعد دولة مصب وهو متضرر من سياسات دول المنبع تركيا وايران تنيجة للمشروعات والبرامج التي تنفذها كل من الدولتين دون مراعاة لحقوق العراق بمياه الانهر المشتركة . وتحدث الدكتور الراوي في الفصل الرابع عن موضوعة الزراعة في العراق ومعوقات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد القطاع الزراعي احد اهم القطاعات الاقتصادية في العراق، لما للبلد من موارد اساسية للزراعة كمياه نهري دجلة والفرات واراض واسعة للزراعة.

 

سوق العمل

واستعرض الكتاب في فصله الخامس واقع سوق العمل العراقية .. التحديات وامكانية ايجاد فرص عمل لائقة ، سوق العمل نظريا وبالمعنى التقليدي هي سوق كل الاسواق باعتبارها تعتمد على المقومات الاساسية للسوق المتمثلة بجانبي العرض والطلب ، ويدخل هنا اجر العمل كسعر لتحديد العلاقة بين عرض العمل والطلب عليه، وبهذه المفردات فسوق العمل تخضع الى آلية العرض وآلية السعر لتحقيق التوازن بينهما . وتناول الكتاب في فصله السادس موضوعة "نحو اقتصاد اخضر لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر"، حيث يعد الاقتصاد الاخضر الوسيلة الانجح لتحقيق التنمية المستدامة للعديد من البلدان النامية التي تكافح الفقر، وعدم قدرتها على تحقيق الاحتياجات الاساسية لمواطنيها بعد فشل برامجها التنموية . ويتضمن برنامج الاقتصاد الاخضر سلسلة من الوسائل والادوات المتوافرة لدى صناع السياسات بدءا من السياسة الضريبية وازالة اشكال الدعم الضار بالبيئة وصولا الى المعايير والقوانين والنظم وتطوير المهارات وبناء المؤسسات وتطوير المعرفة والقدرة على جمع البيانات وتعميمها وتحسين التخطيط والحوكمة.

 

دور الاستثمار

وتطرق الفصل السابع الى دور الاستثمار في اعادة الاعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني ، حيث يعد الاستثمار بمفهومه الاقتصادي العام هو تخصيص راس المال للحصول على وسائل انتاجية جديدة او تطوير وسائل انتاجية قائمة للحصول على مزيد من السلع والخدمات.

تناول الفصل الثامن والاخير من الكتاب ، مستقبل العلاقات الاقتصادية العراقية التركية ، حيث بين الدكتور الراوي في هذا الفصل بانه رغم قضايا الخلاف بين البلدين الا ان العراق وتركيا تربطهما علاقات اقتصادية لاسيما في جوانب النفط وحركة التجارة والاستثمار، وبذلك تعد تركيا الشريك الاقتصادي للعراق ، حيث تطورت العلاقات الاقتصادية بعد عام 2003 ليصبح العراق عام 2014 يمثل المرتبة الثانية للصادرات التركية بعد المانيا وبقيمة تجاوزت 11 مليار دولار.

المصدر:  الصباح