الكعبي: تعديل قانون الاحزاب سيكون نقطة تحول في المسار الديمقراطي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الاربعاء، ضرورة تضمين جميع المقترحات ووجهات النظر والاراء القانونية - الأكاديمية والسياسية المتخصصة " الرصينة " في تعديل قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وإقراره خلال المدة المقبلة، مؤكدا ان لاجدوى من تعديل القانون دون الأخذ بالاراء الرصينة التي تنظم العمل السياسي وتثبت ركائز النهج الديمقراطي في البلاد .

جاء ذلك خلال ترؤسه في مجلس النواب اليوم الاربعاء، جلسة حوارية بشأن التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 ، والتي نظمتها مفوضية الانتخابات برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبحضور عدد من المختصين والأساتذة والشخصيات القانونية والاكاديمية والسياسية ومراكز البحوث وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني .

واكد الكعبي اهمية إنضاج التوصيات والمقترحات والرؤى والاخذ بالتعديلات المطروحة خلال هذه الجلسة المهمة في تنظيم عمل الأحزاب السياسية وبما يعزز من دورها الفاعل في خدمة الشعب اولا وأخيرا، مشددا على أهمية  ان تكون هناك قيود في تشكيل عمل الاحزاب وهيئاتها التأسيسية والعامة ، وضمان وحدة قراراتها الداخلية .

وجرى خلال الجلسة استعراض وجهات النظر بخصوص تعديلات قانون الاحزاب كموضوع تمثيل النساء في الاحزاب السياسية ومشاركة الشباب، اضافة الى آلية متابعة عمل الاحزاب وموضوعة التمويل ومنع الترويج لافكار التطرّف والبعث المحظور، كما جرى مناقشة الفقرات التي تم نقضها من المحكمة الاتحادية ، فضلا عن قضايا وركائز مهمة اخرى تم درجها ضمن التوصيات التي ستأخذها اللجنة القانونية بعين الاعتبار .

وتابع: ان هذه الندوة سبقتها جلسات وستلحقها اخرى ولمختلف القوانين بغية إنضاج الملاحظات المختصة على ان يتم تضمينها في مقترحات القوانين ، وضمان عدم تعديلها لاحقآ .

بدورها، ثمّنت مفوضية الانتخابات دور السيد الكعبي في عقد مثل هذه الجلسات، مؤكدة ان جلسة اليوم كانت الأفضل على مدى سنوات وقد اضافت الكثير من القضايا والامور الضرورية التي لها اهميتها في إنجاح تشريع قانون الاحزاب بافضل صورة.