واع تنشر بيان التضامن العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تنشر "واع" بيان التضامن العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي مايلي نص البيان:

نحن المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بتاريخ 10 فبراير 2019م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، والتي شارك فيها رئيس المجلس الوزاري العربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى جمهورية مصر العربية، وممثل الاتحاد الإفريقي وممثل الاتحاد الأوروبي.

– ويعقد البرلمان العربي جلسة الاستماع تنفيذاً لخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أقرها البرلمان العربي في 28 ديسمبر 2017م واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة والعشرين “قمة القدس” بالظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018م.

– وإذ نُدرك معاناة الشعب السوداني الكريم نتيجة وضع اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أكثر من خمسةٍ وعشرين عاماً، والتي أعاقت المشاريع التنموية في السودان وأدت إلى مفاقمة معدلات الفقر وحرمان المواطن من التمتع بالحق في التنمية و التعليم والصحة.

وإذ نشير إلى الآتي:

1) تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الانسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان.

2) جهود جمهورية السودان الجادة في مكافحة الإرهاب وإقرار السلام، وعضوية السودان في: التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وكيان الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن .

3) إقرار السودان منظومة القوانين الكفيلة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، فضلاً عن تعديل القانون الجنائي.

4) إنشاء السودان آلية وطنية لانتهاج الوسطية والفكر المعتدل ومكافحة التطرف والإرهاب تحت مسمي “الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب” تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي طالب بضرورة إنشاء آليات وطنية في الدول لمكافحة الارهاب .

5) إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بجدية جهود جمهورية السودان وتعاونها في مجال محاربة الإرهاب والتي شملت سن القوانين والتشريعات الداخلية والمصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ورفع مستوى التعاون مع المجتمع الدولي لمجابهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، ونشير على وجه التحديد للتقرير السنوي الصادر عام 2016م بأن السودان تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تعاوناً مثمراً في مكافحة تنظيم القاعدة وداعش في قارة إفريقيا، وإن هذه الجهود جنبت العالم كثيراً من الأضرار وحافظت على السلم والأمن الدوليين.

6) رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان في شهر أكتوبر 2017م تأكيداً من الولايات المتحدة الأمريكية على استيفاء السودان لكامل متطلبات المرحلة الأولى من التفاوض، وأن السودان يستحق ومهيئ لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

7) تحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من المفاوضات السودانية- الأمريكية (ملف حقوق الإنسان- تعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين- مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن والسلم الإقليميي والدولي).

8) الجهود التي قامت بها جمهورية السودان في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات، وتهيئة الحكومة السودانية البيئة المناسبة للعودة الطوعية لكثير من النازحين واللاجئين، وشهدت الفترات الأخيرة تزايد أعداد العائدين طوعياً، في إشارة واضحة ودليل قاطع على إحلال السلام والأمن وتهيئة أسباب الاستقرار في هذه المناطق.

9) الدور الذي تقوم به جمهورية السودان كدولة محورية في القارة الإفريقية في إقرار السلام في دولة جنوب السودان، وما يقوم به السودان في رعاية حوارات السلام في القارة الإفريقية، ومبادرة السودان في رأب الصدع بين الحكومة والمعارضة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

10) جهود جمهورية السودان المعتبرة بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإقرار قانون مكافحة الإتجار بالبشر عام 2013م، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر.

11) الإصلاحات الداخلية التي قامت بها جمهورية السودان في ملف حقوق الإنسان ومنها ملف حقوق غير المسلمين، وتخصيص الباب الثاني من الدستور السوداني كاملاً لوثيقة الحقوق والحريات، وإنشاء الآليات المناسبة لضمان حماية حقوق الإنسان وهي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عام 1994م، والمفوضية القومية لحقوق الانسان عام 2009م كجهاز مستقل، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان كلجنة دائمة بالمجلس الوطني السوداني تختص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإقرار التشريعات الضامنة لإحترام حقوق الإنسان.

12) إجراء الحوار الوطني لعام 2017م الذي استوعب كافة أطياف المجتمع السوداني، في عملية تشاورية واسعة دُعيت إليها كل الفعاليات السياسية في السودان، وشارك فيه 83 حزباً، وخرجت برؤية شاملة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ورسم المستقبل عبر شراكة واسعة عكست قيم التسامح والتصالح ونبذ العنف في المجتمع السوداني، وشكلت مخرجات الحوار الوطني برنامجاً لحكومة الوفاق الوطني والإسهام في تحقيق السلم والأمن وإرساء دعائم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

13) التزام السودان بتقديم تقريره الوطني الدوري بموجب آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وعمل على تنفيذ كافة التوصيات التي صدرت بموجب هذه التقارير، وتأكيد مجلس حقوق الإنسان بالتقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان بالسودان.

14) رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة في يونيو 2018م.

وإنطلاقاً من هذه الجهود المقدرة، نؤكد:

1) أحقية جمهورية السودان في الانخراط بشكلٍ كامل في المجتمع الدولي واستعادة إندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية باعتباره دولة كبيرة ومحورية.

2) ضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانيات ومبادرات جمهورية السودان إقليمياً ودولياً لمواجهة الظواهر التى تهدد الأمن الإقليمي والدولي، فالموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التى يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن في محيطه الإقليمي وفي العالم.

وبناءاً على كل ما ذُكر أعلاه:

نعلن نحن الموقعون على هذا البيان، المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بتاريخ 10 فبراير 2019م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية:

التضامن التام مع جمهورية السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونطالب الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.