النزاهة توصي بإعادة النظر بعقود مساطحة أبرمتها وزارة الاتصالات

محلي

5-02-2019, 09:00

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

أوصت هيأة النزاهة ،اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر بعقود مساطحة أبرمتها وزارة الاتصالات.

وقالت إعلام هيأة النزاهة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " فريقا استقصائيا من دائرة الوقاية اعادة النظر في القيمة التقديرية لعقود المساطحة التي تبرمها الوزارات ومؤسسات الدولة مستقبلا"، مبينا "وجود عقود أبرمتها وزارة الاتصالات ببدلات إيجار غير مناسبة".

ودعت "الدائرة في تقرير أعدته حول الزيارات التي قام بها فريقها الاستقصائي إلى وزارة الاتصالات، واللقاء بالمفتش العام للوزارة والمدير العام للشركة العامة للاتصالات؛ للتحقق من مصداقية المعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائية ورصده المركز الإعلامي لهيأة النزاهة، حول قيام الشركة العامة للاتصالات ببيع قسم من أراضي بدالة 14 تموز ( الطالبية) وتحوبلها إلى محال تجارية، دعت إلى عرض العقود أمام مكتب المفتش العام؛ لغرض تدقيقها قبل إبرامها والمصادقة عليها".

وأكد الفريق في تقريره المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزير الاتصالات، وجود عقد مساطحة مبرم بين وزارة الاتصالات وأحد المستثمرين لمدة 25 سنة لإقامة محال تجارية استنادا للمخطط المصادق عليه من قسم المشاريع في الوزارة والذي يتولى المراقبة والإشراف على حسن سير العمل خلال المدة المحددة، لافتا إلى وجود عقود مشابهة أبرمت وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل في بغداد وذي قار بالشروط والالتزامات نفسها، ببدل إيجار لا يتناسب مع أهمية الموقع الجغرافي والمساحة المستأجرة.

وشدد التقرير على إعادة النظر في تمكين الشركات الاستثمارية من استغلال البنى التحتية العائدة لمراكز الاتصالات وتحويل هذه الأعمال إلى البدالات؛ للإفادة من الموارد في تشغيل الأبراج وصيانتها، فضلا عن تقليل المدد الزمنية للعقود ومراعاة لجان التقدير والتعاقد وتضمينها بنودا تتيح مراجعة مبلغ بدل المساطحة خلال مدة زمنية معينة.