الغضبان: العراق سيبيع برميل النفط للاردن ب50 دولارا وليس ب18 دولارا كما يتصور البعض

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اليوم الأحد، ان العلاقات العراقية الاردنية شهدت بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة تطوراً واضحاً ابتداءً من زيارة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الى عمان في 15 تشرين الثاني 2018 الماضي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لوزارة النفط الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أشار الغضبان إلى أن "زيارة رئيس الجمهورية تبعتها زيارة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور فؤاد حسين في 19كانون الاول 2018 الماضي".

واضاف "ثم زيارة الملك عبد الله بن الحسين الى بغداد في 14 كانون الثاني2019، التي سبقتها زيارة العمل الرسمية لرئيس الوزراء الأردني الى بغداد الدكتور عمر الرزاز في 29كانون الاول 2018 الماضي ولقائه رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي التي تمخض عنها بيان مشترك أعلن فيه الجانبان الرغبة في تطوير علاقاتهما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وتابع الغضبان "تبعتها زيارة وفد عالي المستوى الى بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء الأردني الدكتور رجائي المعشر لوضع اللمسات الأخيرة لاجتماع الثاني من شباط الجاري الذي اتفق عليه الجانبان"، مشيرا الى ان "كل ذلك يأتي في إطار تنمية العلاقات الأخوية بين البلدين".

واوضح الوزير ان "اللقاءات تمخضت عن توقيع محضر شامل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك الذي تناول مجالات التعاون في قطاعات عدة من بينها قطاع الصناعة والتجارة حيث جرى الاتفاق على الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود".

وفي قطاع النقل، اتفق الجانبان على فتح المعابر الحدودية وحركة الشاحنات المستمرة من المصدر الى الموقع في البلد الآخر دونما تفريغ في نقطة الحدود، وقد قامت السلطات الأردنية بتقليص الرسوم على البضائع المتجهة من العقبة الى العراق بنسبة 75% هذا بالإضافة الى التعاون بين الخطوط الجوية العراقية والملكية الأردنية.

وتابع، اما في القطاع المالي فقد اتفق الجانبان على تصفية الملفات العالقة.

واضاف الغضبان وبالنسبة لقطاع الطاقة فقد تناولت المباحثات اكثر من محور وشملت مناقشة موضوع الربط الكهربائي بين البلدين، وتنشيط الاتفاق السابق المبرم بين البلدين عام 2006 لتزويد الأردن بما معدله (10) آلاف برميل في اليوم من نفط كركوك بواسطة الصهاريج، واستكمال الاتفاقية الإطارية لمد أنبوب تصدير النفط العراقي من الرميلة الى ميناء العقبة والتي تم العمل عليها منذ سنوات.

واشار  نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة انه كان للقطاع الزراعي نصيب من الباحثات حيث اتفق الجانبان على تبادل السلع ومجالات التعاون الأخرى.

وبالنسبة لقطاع الصحة فقد شمل العديد من مجالات التعاون من تبادل الخبرات والتدريب والتأمين الصحي وتسعير الأدوية وعلاج مرضى السرطان.

وفيما يخص طلب المملكة تزويدها بالنفط الخام العراقي من نفط كركوك الى مصفاة الزرقاء في الأردن، اوضح  الوزير أن هذا الأمر ليس بالجديد فقد كان العراق يزود الأردن في السابق بالنفط الخام من نفط كركوك ونفط البصرة كون العراق بلداً منتجاً ومصدّراً للنفط، والأردن بلداً مستهلكاً، وقد وُقعت مذكرة تفاهم في 18/8/2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا براً بالصهاريج وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام برنت ناقصاً (18) ثمانية عشر دولاراً تغطي كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء، مع الفروقات في نوعية نفط خام كركوك عن نفط خام برنت، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم المذكورة في حينها من قبل رئيسا الوزراء في كلا البلدين، وبالنسبة الى المذكرة الجديدة التي وُقعت بين الجانبين يوم 2/ شباط / 2019 الجاري، فهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلاً من الـ (18) دولاراً تم الاتفاق على (16) ستة عشر دولاراً، وللتوضيح.. فإن ذلك يعني أن العراق سيبيع البرميل الى الاردن ب (50) خمسين دولاراً اذا كان سعر نفط برنت (66) دولاراً وليس بـ (18 أو 16 ) دولارً كما تصوّر البعض، وتتولى مصفاة النفط في الزرقاء تحمّل كلفة نقل النفط من بيجي الى الزرقاء في الأردن، مع الأخذ بنظر الاعتبار الفرق في نوعية النفط الخام المصدّر عن نفط "برنت" .

وقال  الوزير ان من المؤكد أن هذا الاتفاق الشامل جاء ثمرة للتفاهمات السياسية بين البلدين على أعلى المستويات ليعكس رغبتهما المشتركة في تطوير وتنمية العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين وإصرارهما على مكافحة الإرهاب وتحويل المنطقة الى منطقة يسودها الأمن والسلام لما فيه خير الشعبين الشقيقين وهو نهج تلتزم به حكومة العراق ليس مع الأردن فقط بل مع جميع دول الجوار.

 واشار الى أن إعادة فتح المعابر الحدودية وزيادة النشاط الاقتصادي بين البلدين سيولد مكاسب كبيرة ومتنامية لهما، من بينها سيادة الأمن والاستقرار في المنطقة الغربية من العراق لتكون طاردة للإرهاب وبيئة مروجة للعمل والاستثمار والتنمية وهذا بحد ذاته مغنم هام من المغانم الكثيرة التي تنجم عن التعاون الاقتصادي بين دول الجوار.

ويذكر ان "من ثمرة اتفاق التعاون بين الطرفين قيام المملكة الاردنية الهاشمية بتسليم جمهورية العراق (1300) قطعة اثرية".