وزارة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن الاتفاق مع الاردن

في الوقت الذي يحقق فيه العاملون في القطاع النفطي إنجازات كبيرة وخطوات مهمة للارتقاء بالصناعة النفطية والغازية برغم التحديات الأمنية والاقتصادية والعمل على تعظيم الموارد المالية الداعمة والمساندة للموازنة الاتحادية وتعزيز الاقتصاد الوطني، تفاجأ وزارة النفط بالتصريحات المغرضة والساذجة والحملات الإعلامية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية وبعض المواقع الاخبارية، في محاولة يائسة "على ما يبدو" من قبل هذه الجهات لتشويش الحقائق أمام الرأي العام من خلال تلفيق الأكاذيب والادعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي ، لا لشيء إلا لكون مصالح هؤلاء  ومن يقف وراءهم قد تضررت كثيراً  بعد سلسلة  من الإجراءات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها قيادة القطاع النفطي مؤخراً للحد من عمليات الفساد والتهريب والاستغلال والسرقة والتجاوز على الثروة الوطنية.

وبخصوص بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر الى الدقة والموضوعية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسة حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على  تزويد العراق للمملكة الاردنية بالنفط الخام و بكمية (10) آلاف برميل باليوم تنقل عبر الحوضيات ، واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطاً مجانياً او بأسعار رمزية ، فإن الوزارة تود أن توضح  بأن السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء ، وبما يعزز آفاق التعاون ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، التي  شهدت العلاقات معها في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً أفضى الى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي ، وبما يخدم المصالح المشتركة، وكان ممّا تضمنته بما يتعلق في مجال النفط والطاقة ، ومنها إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي وزراء العراق والاردن في 15/8/2006 بناءً على رغبة الأشقاء في الاردن ، التي تنص على تزويدهم بكمية (10) آلاف برميل باليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة "الصينية – بيجي" في محافظة صلاح الدين وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً  منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات ، وتنقل بالحوضيات الى مصفاة الزرقاء. 

وتؤكد الوزارة أن الاتفاقات المبرمة بين الدول وكما هو متعارف عليه من صلاحية الحكومة الاتحادية ممثلة بمجلس الوزراء الموقر، وليس من صلاحية السيد وزير النفط  ، الذي لا يحق له منح النفط لهذه الجهة أو تلك كما يدعي البعض، والوزير غير مخول أيضاً بإبرام العقود والاتفاقات النفطية إلا ضمن الصلاحيات والقوانين النافذة، وأن الوزارة هي جزء من الحكومة الاتحادية تقوم بتنفذ البرنامج الحكومي المقرر قدر تعلق الأمر بمهامها ومسؤوليتها في قطاع النفط والطاقة وبما يخدم المصلحة الوطنية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط إيمانها بمبدأ احترام حرية الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، فإنها ترفض وتدين جميع الممارسات التي  تأتي في إطار استغلال هذا الفضاء الديمقراطي للتشهير بالآخرين والإساءة الى الحكومة والمسؤولين والأفراد ، وتحتفظ الوزارة بالحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تسيء للعاملين في القطاع النفطي. 

وأخيرأ فإن الوزارة تؤكد أن مثل هذه الحملات التحريضية لن توقف خططها الرامية الى الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية والعمل على الارتقاء بالصناعة النفطية والغازية وتعظيم الإيرادات المالية لتعزيز الاقتصاد والتنمية الوطنية. 

وزارة النفط 

31 كانون الثاني 2019