موسع..مجلس النواب ينهي مناقشة موازنة 2019 ويكمل قراءة قانونين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

انهى مجلس النواب اليوم الخميس ، في جلسته الرابعة والعشرين وبحضور 198 نائبا ، مناقشة جملة من مشاريع القوانين الهامة.

وذكر بيان للمجلس تلقته (واع)، انه "ان من بين مشاريع القوانين التي تم مناقشتها ، مشروع قانون الموازنــــــة المالية لعام 2019 واكمل القراءة الاولى لقانونين فيما ناقش تخصيص قطع اراضي لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع".

مشيرا الى انه وفي مستهل الجلسة وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع للتحري عن مزاعم بزيارة لوفود عراقية الى الكيان الصهيوني، داعيا الى تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الاقاليم والامن والدفاع بشان الوضع في سنجار.

وفي الوقت الذي ادى به نوفل بهاء موسى اليمين الدستورية بمناسبة تسنمه منصب وزير الهجرة والمهجرين ، استكمل المجلس منـــاقشة مشروع قانون الموازنــــــة العامة الاتحادية لجمهوريـــة العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية.

واوضاف البيان ان مداخلات النواب ركزت على معالجة قضية المحاضرين ومنحهم الحد الادنى من الاجور من اجل ضمان استمرار عملهم وتوفير الاموال اللازمة لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم وصرف مكافأة نهاية الخدمة لضباط الجيش السابقين وزيادة المبالغ المخصصة للحنطة والشعير  ،فضلا عن تخصيص مبالغ لمنحة الطالب لحد من ظاهرة التسرب لدى الطلبة واعادة المفسوخة عقودهم في الداخلية والدفاع بالإضافة الى زيادة دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهازي المخابرات والامن الوطني وتخصيص درجات وظيفية للتركمان في عموم المؤسسات وخصوصا في المناطق التي يتركزون فيها المكون وضرورة دعم البطاقة التموينية.

وشدد النواب خلال المداخلات على اهمية دعم الموازنة الاستثمارية فيما يخص تنمية الاقاليم والعمل على استثمار الاراضي في محافظة بابل لإنشاء مصافي نفطية وبناء مشاريع صناعية كبيرة لتشغيل الايدي العاملة والتأكيد على ضرورة ان تقوم لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية بدراسة مدى موائمة الموازنة العامة مع البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء ، مع ضرورة زيادة المبلغ المخصص لعقود التراخيص لإقليم كوردستان وتقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة فضلا عن تخصيص نسبة من مبالغ القروض  الواردة في الموازنة الى مؤسسة الشهداء من اجل بناء مجمعات سكنية لعوائل الشهداء.

وانصبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب على الدعوة لتخصيص مبالغ  كافية لتعويض الممتلكات الخاصة التي تعرض للأضرار  بالنسبة لمحافظة نينوى والمحافظات الاخرى التي تضررت بسبب الارهاب  والحث على ايجاد حلول  واضحة في الموازنة لتقليص البطالة مع ضرورة عدم زيادة ضريبة العقار كونها ستؤثر سلبا على نمو هذا القطاع المهم فضلا عن اهمية اعتماد مبلغ 50 دولار سعرا لبيع برميل النفط الواحد ضمن الموازنة والعمل على تعويض الدور السكنية المحيطة بمرقد الامامين العسكريين ( ع ) في سامراء مع وضع اليات وطنية لاستثمار اموال المواطن عبر الادخار الاختياري.

وفي ردها على المداخلات ابدت اللجنة المالية استعدادها لاستلام مقترحات السيدات والسادة النواب بشان الموازنة المالية الاتحادية من اجل انضاجها.

واكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، والمقدم من لجنة الامن والدفاع، لوجود شريحة من المتعاقدين المتطوعين كجنود في الوزارة لفترات طويلة والذين استشهد البعض منهم وجرح البعض الاخر وزودوا الوزارة بالشهادات الابتدائية غير الاصولية والتي لم تؤثر على اي مركز قانوني او مالي للجنود المتعاقدين المطرودين، هذا بالإضافة الى ان الوزارة قامت بتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالواجبات العسكرية.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، والمقدم من لجنة الامن والدفاع، كون شريحة من المنتسبين الشرطة والعاملين ضمن ملاك الوزارة لفترات طويلة والذين استشهد البعض منهم وجرح البعض الاخر وزودوا الوزارة بشهادات الابتدائية غير الاصولية والتي لم تؤثر على اي مركز قانوني او مالي للمنتسبين المطرودين هذا بالإضافة الى ان الوزارة قامت بتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالواجبات الشرطوية.

وارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون  معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية.

من جانب اخر ناقش المجلس مسالة تخصيص قطع اراضي لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

وفي مستهل الاستضافة اكد النائب الاول لرئيس  المجلس  حسن كريم الكعبي ان الدولة العراقية منذ تأسيسها خصصت اراضي سكنية للموظفين في مختلف المجالات الا ان السنوات الماضية شهدت تفاوتا كبيرا وعدم توازن وعدالة في توزيع الاراضي ، منوها الى حجم الطلبات المقدمة من المشمولين في بغداد وعموم المحافظات وعدم قدرة امانة بغداد ودوائر البلديات على توفير وتهيئة البنى التحتية مما يتطلب العمل الجاد على توفير كافة المستلزمات الضرورية لتوفير الاراضي مع كافة الخدمات فيها.

ونوه  الكعبي الى ان مجلس النواب مطالب بتوفير الاراضي السكنية للموظفين لإنشاء دور تؤمن مستقبل عوائلهم، مشددا على اهمية ان تكون هناك وقفة جادة من السيدات والسادة النواب بالتنسيق مع الحكومة  لخدمة ابناء الشعب ومتابعة ملف توفير الاراضي السكنية للموظفين.

كما اكد النواب في مداخلاتهم على  ضرورة تشريع قانون يضمن توزيع اراضي سكنية على جميع العراقيين والتوجه نحو البناء العمودي وشمول مختلف شرائح الشعب مع اهمية بناء مجمعات سكنية وبيع الشقق فيها بأسعار مدعومة او منح المستحقين بدلا نقديا عوضا عن الارض، مشيرين الى اهمية التعاطي بعدالة في توزيع الاراضي للموظفين او منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في بغداد وتوفير الخدمات في الاراضي التي تم توزيعها في السنوات السابقة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت  12/1/2019