اقتصاد
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان،اليوم الاربعاء، دعم الحكومة ووزارة النفط لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق .
وذكر الغضبان خلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة لإستعراض تقريرها السنوي وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "العراق يعلن التزامه الكامل بكل ما يتطلب من اجراءات ونشاطات تدعم استمراره بعمل المبادرة وانهاء تعليق عضويته،والايفاء بجميع متطلبات مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية "، مضيفا "أننا جادون في توفير المعلومات الحقيقية المتعلقة بعمل ونشاطات الوزارة الاستخراجية والتصديرية لكافة المنظمات الدولية المعنية وللرأي العام العراقي والعالمي" ، مشيراً الى "اصدار التوجيه الى الشركات النفطية العراقية بضرورة الالتزام بكافة المعايير المطلوبة لنشاط المبادرة وتوفير المعلومات لوسائل الاعلام خلال نشر البيانات عبر الموقع الالكتروني للوزارة" .
واوضح ، أننا "نعلن بكل شفافية عن نشاطاتنا التعاقدية او المالية المتعلقة بعمليات تصدير النفط الخام والغاز السائل والمكثفات ، لاسيما وان وزارة النفط توفر اكثر من (90%) من ايرادات الموازنة العامة للبلاد من خلال تصدير النفط الخام"، لافتا الى
ان "عمليات تصدير النفط الخام وتحديد التسعيرة للنفوط العراقية ، تتم وفق نظام محترف، بحضور وزير النفط والوكلاء المعنيين والمفتش العام ومدير شركة التسويق والمعنيين بالشركة ، وتحدد الاسعار للشهر القادم، ولا توجد لدينا صفقات مشبوهة كما روج لها البعض" ، داعياً "لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي واعضاء المبادرة ، لحضور الاجتماعات الخاصة بالتسعيرة والتخصيص، للاطلاع على الاليات المتبعة في تسويق النفط العراقي" .
من جانبه قال المدير التنفيذي وممثل العراق لدى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية علاء رسول محي الدين، ان "المبادرة أعدت تقريرها السنوي لعام 2016 والذي تضمن اجمالي الايرادات من القطاع الاستخراجي لوزارة النفط والكميات المنتجة من النفط الخام والصادرات للعام نفسه" . موضحاً ان "مبادرة الشفافية هي منظمة دولية تهدف الى تعزيز مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالايرادات الحكومية المتأتية من الموارد الطبيعية، وتقرير مبدأ المحاسبة في الدول المعنية" ، مضيفاً ان "المبادرة اصدرت تقريرها للعام 2016 في 24 كانون الاول 2018 وفق معايير المبادرة" .
يذكر ان مجلس مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية ، قبل العراق عضواً في المبادرة في كانون الثاني من عام 2010 ، وقد تم نشر اول تقرير في كانون الاول 2011 وفي 12 كانون الاول 2012 ، تم اعلان العراق كبلد متوافق مع المبادرة .