مجلس القضاء: توقيف 64 متهما بجريمة الدكة العشائرية

أمن

26-12-2018, 09:34

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الاربعاء، عدد المتهمين الذين تم توقيفهم منذ صدور قرار التعامل مع "الدكة العشائرية" وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ولغاية الآن، لافتا إلى أن عدد الموقوفين بلغ 64 متهماً في عموم محاكم البلاد اغلبهم القي القبض عليهم بالجرم المشهود.

وأشار المجلس إلى صدور 20 أمرا بالقبض بحق آخرين لارتكابهم هذه الجريمة، مؤكدا أن"الإجراءات اتخذت وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، مرجحاً أن تصل العقوبة إلى الإعدام او السجن المؤبد".

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته"وكالة الانباء العراقية"واع" ان "عدد المتهمين الذين القي القبض عليهم لارتكابهم جريمة الدكة العشائرية بلغ 64 متهماً في عموم محاكم البلاد"، لافتا إلى أن "اغلبهم القي القبض عليهم بالجرم المشهود أثناء ارتكابهم الجريمة فضلاً عن صدور 20 امر بالقبض بحق آخرين هاربين" .

واضاف بيرقدار ان"محاكم ميسان كانت لها الحصة الأكبر في عدد مرتكبي الجريمة حيث بلغ عدد المتهمين الموقوفين على ذمة المحاكم في المحافظة 48 متهماً تليها محاكم بغداد الرصافة التي بلغ عدد الموقوفين فيها 6 متهمين فضلاً عن صدور 11 امر بالقبض بحق آخرين".

وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان "عدد الموقوفين بجرائم الدكة العشائرية في محافظة البصرة بلغ 6 متهمين فضلاً عن صدور 6 أوامر قبض بحق متهمين هاربين، اما محكمة تحقيق الكرخ فقد وقفت ثلاثة متهمين بهذه الجريمة"، مشيرا إلى أن "محاكم واسط سجلت توقيف متهم واحد اما محاكم كربلاء فقد أصدرت أوامر بالقبض بحق ثلاثة متهمين هاربين".

واشار بيرقدار الى ان "الإجراءات كافة اتخذت وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، لان هذه الجريمة تعد صورة من صور التهديد الإرهابي التي تصل العقوبة فيها الى الإعدام او السجن المؤبد" ، مشدداً على أن "قرار مجلس القضاء الاعلى لاقا ترحيباً شعبيا واسعا فضلا عن تأييد لشيوخ ووجهاء العشائر لإجراءات المجلس بهذا الخصوص".

وأكد بيرقدار أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان قد اعلن من محافظة البصرة عن انخفاض جريمة الدكة العشائرية معبرا عن شكره للعشائر في عموم العراق وعشائر المحافظة على وجه الخصوص لالتزامهم بتطبيق القانون وإيقاف هذه الجريمة التي تعد من الممارسات الدخيلة على التقاليد والأعراف العشائرية الأصيلة".