الدكة العشائرية) في قبضة القانون)

تحقيقات وتقارير

12-12-2018, 08:26

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع / هندرين مكي

بعد قرارمجلس القضاء الاعلى بحظرالعرف العشائري الذي يعرف بـ(الدكة العشائرية) وادراجها من قبل مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية ضمن الاعمال الاجرامية في قانون مكافحة الارهاب بداءات ملامح الارتياح في الشارع العراقي للحد من الاعراف العشائرية الدخيلة عليه والتي لاتخدم مصالحه،لا وبل تهدد امنه واستقراره .

وقال احد منتسبي وزارة الداخلية المفوض محمد غازي لوكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاربعاء ، " ان وزارة الداخلية كانت قد امرت جميع منتسبيها باقامة شكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة اداء واجبهم وهوالامر الذي بعث بداخلنا الكثيرمن القوة والطمانينة بمواصلة اعمالنا ".

وحسب قرار وزارة الداخلية فان عقوبة من ينفذ الدكة العشائرية تصل الى العقوبة مابين السجن والمؤبد بمعنى ان منفذو (الدكة العشائرية) الان في قبضة القانون.

واغلب عشائر الجنوب ايدت قرار حظر (الدكة) ووصفه الشيخ زهير محمد الشمري (احد شيوخ بغداد الرصافة) في حديثه لوكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاربعاء ، إن "الدكة استخدمت مؤخرا لاغراض اخرى وابتعدت عن هدفها الاساس فقد استخدمها البعض للتشهير وترويع المواطنين وابراز اسماء عشيرتهم وهو ماجعل من الدكة عملا يرتزق منه الكثيرين وليست عرفا صحيحا " .

واضاف ، انه " وكما هو معروف فان (الدكة) هي الكتابة على الجدران والدور السكنية والمحال التجارية بعبارة (مطلوب عشائريا) او اطلاق النار بالهواء او على بوابة المنزل الرئيسية وبدأت قديما بتقليد اجتماع افراد القبيلة بشيوخها وابنائها المدججين بالسلاح عند بيت عائلة عشيرة اخرى لكنها تطورت لتاخذ اشكال اكثر تعسفية ".

وتمثل (الدكة) انذارا شديد اللهجة لدفع العشيرة المستهدفه للجلوس والتفاوض وتسوية الخلاف وزادت هذه الظاهرة مؤخرا بسبب زيادة اقتناء السلاح ما دفع وزارة الداخلية العراقية بعدها هجوما مسلحا ومنفذيها مسلحين يعاقبهم القانون .

وقال رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراج لوكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاربعاء ، إن "الدكة العشائرية في الاونة الاخيرة ازدادت في العراق واثرت بشكل سلبي على السلم والامن وانها ساهمت في ضعف سلطة الدولة بسبب عدم وجود قوانين تطالع تلك الظاهرة الداخلية على المجتمع العراقي " .

واضاف،أن "الاعراف الداخلية على العشائر ووجود فراغ كبير في القوانين ، ساهم في اتساع الظاهرة وايضا وجود افراد يمتهنون (الدكة العشائرية) وانهم يعملون مقابل المال في تنفيذ الهجوم على العوائل الامنة تحت عنوان (الدكة العشائرية) ووصل عدد الدكات حسب رصد جمعيته الى اكثر من 750 دكة او هجوم ".

واوضح السراج ، أن "عدد الصحفيين الذين تعرضت حياتهم وعوائلهم الى الخطر بسبب (الدكة العشائرية) نتيجة لقيامهم باعمالهم الصحفية ونشر الحقائق والمعلومات او اظهار اسماء متورطين من خلال نشر مواد مكتوبه او متلفزة ما اثار الكثير من المشاكل مع عشائرهم الذين قامو بما يعرف بالدكة على منازل الصحفيين ".

وطالب السراج الجهات الامنية والقضائية وزعماء العشائر بالحد من هذه الظاهرة لانها بدأت تاخذ منحى يضر بالعلاقات الاجتماعيية وسمعة العشائر.