مجلس النواب يناقش قضية نفوق الاسماك بحضور وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد - واع ناقش مجلس النواب في جلسته الحادية عشر برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس، وبحضور214 نائبا، قضية نفوق الاسماك بحضور وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية ورئيس مجلس محافظة بابل. وأفاد بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي تلقته "واع" انه في مستهل الجلسة، عزى الكعبي العالم الاسلامي بوفاة الرسول محمد (ص) داعيا الى استلهام سيرته العطرة في تحقيق المودة والرحمة بين ابناء الشعب العراقي. واوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب بان اليات اعتماد جدول اعمال الجلسات تتم من خلال مروره عبر ات و النواب الى هيأة الرئاسة وعلى اثر ذلك تتخذ رئاسة المجلس قرارها بشأن المواد المدرجة على جدول الاعمال وفقا لأهمية القضايا المطروحة. وبين الكعبي وجود اعتراضات على شغل محافظ بابل الجديد لمنصبه كون اليات الانتخاب شابها العديد من الملاحظات، مشددا على ان مجلس النواب نجح بتشكيل لجان نيابية تحقيقية في الدورات السابقة لقضايا كبيرة من دون ان يتم اتهامها بالتسيس مثل لجنتي التحقيق بسقوط الموصل ومجزرة سبايكر، مشيرا الى ان محافظة بابل تعرضت في الايام الاخيرة لخسارة كبيرة في الثروة السمكية لمربي الاسماك في نهر الفرات. وصوت المجلس بعدم الموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتخاب محافظ بابل بعد تأييد 59 نائبا من اصل 214 نائب على تشكيلها. وناقش المجلس قضية نفوق الاسماك بحضور كل من علاء الدين العلوان وزير الصحة وصالح الحسني وزير الزراعة وجمال العادلي وزير الموارد المائية وعددا من المسؤولين في الوزارات الثلاثة فضلا عن رعد الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل. وفي مستهل المناقشة رحب النائب الاول لرئيس مجلس النواب ب الوزراء ورئيس مجلس محافظة بابل لبحث مسالة نقوق الاسماك وما رافقها من ضرر كبير في الثروة السمكية ادى لاثار سلبية. وفي مداخلات اوضح صالح الحسني وزير الزراعة بان ما حصل في محافظة بابل من نفوق الاسماك مثل كارثة مست وزارة الزراعة قبل أي وزارة اخرى حيث تم تشكيل فريق عمل لزيارة المنطقة الموبوءة في المسيب والتي تضم ضمن مسافة 5 كلم قرابة 200 مزرعة بينما المفروض ان تضم من 5-10 مزارع، موضحا بان كثرة اقفاص تربية الاسماك ونسبة المواد التي تطلقها المحطة الكهربائية وقلة منسوب المياه ادى الى تزاحم الاسماك بالقفص الواحد فيما ادى تغيير درجات الحرارة الى تفشي مرض تعفن الخياشيم في كل المزارع، موضحا انحسار الاصابات في محافظة بابل مع العمل الجاد على تطويق الازمة في كل محافظة من خلال التعاون مع الجهات المعنية. بدوره بين الدكتور علاء الدين العلوان وزير الصحة بان الوزارة اهتمت من الناحية الصحية والبيئة لماجرى في قضية نفوق الاسماء والحد من تأثير الكميات الهائلة للأسماك النافقة على البيئة واتخاذ الاجراءات لتطويق الازمة ومعرفة اسبابها، لافتا الى قيامه بزيارة ميدانية برفقة فريق من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية للاطلاع على حجم المشكلة ومناقشة الحلول المطلوبة، مشيرا الى ان الاجراءات المتخذة تتضمن ازالة الكميات الكبيرة من الاسماك النافقة بشكل سليم والتحري عن اسباب الظاهرة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية من خلال اجراء فحوصات على المياه في مختبرات داخل وخارج العراق فضلا عن توعية المواطنين من جهة والمربين من جهة اخرى بعدم رمي الاسماك النافقة في المياه وطريقة التعامل مع الاسماك بالإضافة الى تكثيف عمل الرقابة الصحية واشراك المنظمات الدولية والخبراء الاختصاصيين. ونوه العلوان الى ان اسباب الظاهرة اظهرت من خلال التحليل بالمختبرات وجود مخلفات صناعية في مياه النهر ونسبة عالية من الامونيا مع عدم وجود ادلة على استخدام المبيدات، مشيرا الى ان الازمة اظهرت حاجات ملحة تحتاج لمتابعة من قبل الحكومة من ناحية تلوث الانهار والاستعداد لمواجهة مثل هذه الازمات والحالات الطارئة مستقبلا. ولفت جمال العادلي وزير الموارد المائية الى تجاوز الروتين في معالجة الازمة من خلال التعاون مع مجلس محافظة بابل حيت تمت معالجة تراكم نحو 90% من كميات الاسماك النافقة والبالغة اكثر من 15 الف طن، مشيرا الى ان الاطلاقات المائية لم تقل عن اطلاقات الاعوام السابقة كما ان نوعيات المياه حافظت على جودتها، مؤكدا اصداره توجيها لأجراء فحوصات في المختبرات بشان الاسماك النافقة، مشددا على عبور الازمة واطلاق الوزارة لدفعات مائية لتنظيف النهر من الاسماك النافقة، داعيا الى استثمار مياه المصب العام في تربية الاسماك والاستفادة من المياه الجوفية في مزارع الاسماك. من جهته استعرض جاسم الفلاحي وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة اسباب الظاهرة ومراحل تطورها وانتقالها من محافظة ديالى الى بغداد وبابل، مبينا وجود تلوث المصادر المائية تم توثيقه من قبل الفرق المختصة ادى الى زيادة معدلات الامونيا والتعدي الجائر على المياه مما ساهم بالأزمة، مؤكدا على انحسار تدريجي في ظاهرة الاسماك النافقة. وركز مهدي القيسي الوكيل الفني لوزارة الزراعة على ان محافظة بابل فضلا من محافظات اخرى مشهورة بحيرات الاسماك مما دفع بالوزارة الى اعتماد تقنية الاقفاص العائمة في الانهار لتربية الاسماك، موضحا بان مربي الثروة السمكية بحاجة الى الدعم لمعاودة نشاطهم وفقا لأليات محددة من بينها التربية المغلقة، حاثا على استثمار المياه بشكل متوازن بين زراعة المحاصيل وتربية الاسماك . ونوه رئيس مجلس المحافظة رعد حمزة الجبوري الى ان محافظة بابل تعد اكبر مدينة في الشرق الاوسط بإنتاج الاسماك، منتقدا ضعف استجابة دائرة البيطرة وعدم اتخاذها الاجراءات السريعة عند ظهور الحالة الاولى لنفوق الاسماك، مشيرا الى وجود شكوك تتعلق باحتمالات وجود محاولة لضرب الاقتصاد العراقي من خلال ظاهرة نفوق الاسماك، مشددا على ضرورة معالجة التجاوزات على نهر الفرات ومنح صلاحية لدوائر البلديات في معالجة هذه الحالات. وبين الجبوري قيامه بتشكيل خلية ازمة بمشاركة جميع الدوائر بدون الاستثناء لمعالجة ماحصل والتخلص من 15 الف طن، مشيرا الى نصب حواجز بلاستيكية لمنع انتشار الوباء الى المحافظات الاخرى، داعيا الحكومة لتعويض المزارعين والتشجيع على التربية المغلقة للأسماك . وفي مداخلات ات و النواب بين النائب سلام الشمري مقدم طلب المناقشة بان ما جرى في محافظة بابل يعد عملا تخريبيا يستهدف الاقتصاد وجعل العراق مستوردا لا مصدرا للثروة السمكية، منتقدا بطئ استجابة الوزارات المعنية للازمة. وبينت النائبة منى الغرابي عدم قناعتها بالأسباب التي تم طرحها من قبل الوزراء المعنيين التي ادت الى كارثة نفوق الاسماك . ورأى النائب مهدي تقي اسماعيل ان ما جرى هو نتيجة فعل متعمد يستهدف الاقتصاد العراقي. وطالبت النائبة بسمة بسيم بتعويض مربي الاسماك الذين تضرروا نتيجة كارثة الاسماك النافقة. ودعا النائب برهان المعموري الى أنشاء مختبرات دقيقة في العراق لمواجهة مثل هذه الازمات ووضع خطة عمل تنظم عمل مربي الاسماك. وحمل النائب كاظم فنجان الاقسام المتخصصة بالرعاية الصحية والتلوث والبيئة مسؤولية ضعف الاستجابة للحالة الطارئة التي نجمت عن نفوق الاسماك وادت الى خسارة كبيرة. بدورها شددت النائبة ميثاق ابراهيم الحامدي على حصول مخالفات قانونية واضحة واهمال واضح في حماية الثروة السمكية. واوضحت النائبة منال الموسوي بان تلوث الانهار في العراق يمثل مشكلة تتطلب التدخل السريع لمعالجتها والحد من حالات الصيد الجائر واثاره السلبية من خلال وضع عقوبات صارمة. وانتقد النائب عبد عون العبادي التأخر في معالجة الحالات الطارئة لاسيما ان كارثة الاسماك في بابل شبيهة بملوحة مياه البصرة، مطالبا بمتابعة ميدانية من الدوائر المعنية لمزارع تربية الاسماك واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين منها. واقترح النائب عباس باير العطافي تشريع قانون لمنع رمي المخلفات الصناعية في الانهر فضلا عن رش جميع اقفاص الاسماك بالمواد المعقمة واتخاذ الاجراءات بحق المقصرين. ودعت النائبة عالية نصيف وزيري الزراعة والموارد المائية بإعادة النظر بإجازات مزارع تربية الاسماك الممنوحة خارج الضوابط والتي تحوم حولها شبهات فساد. من جهته اوضح النائب عمار طعمة بان السبب الرئيس لما حصل يعود الى غياب المتابعة والاجراءات الوقائية وضعف شروط الامان والسلامة في اقفاص تربية الاسماك. واستفسر النائب نايف الشمري عن الحقيقة الكامنة خلف نفوق الاسماك بكونها مدبرة ام نتيجة مرض اصابها. وابدت النائبة هيفاء الامين قلقها لتضارب تصريحات الوزارات المعنية بمسببات الازمة والتي ادت الى نفوق الالف الاطنان من الاسماك داعية الوزراء المعنيين بالعمل الميداني وخاصة في حالات الكوارث اسوة بالدول المتقدمة. وطالب النائب فارس صديق نوري بتشكيل خلية ازمة عليا من الوزارات المعنية لنشر الوعي البيئي والصحي بين المواطنين داعيا الى الاهتمام بملف البيئة في العراق بشكل جدي. ودعت النائبة اكتفاء مزهر الى تشكيل لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا لدراسة نسبة السموم في المياه بعد ملاحظة ارتفاع نسبة التلوث. من ناحيته اعتبر النائب مريوان نادر نصر الدين ان تقليص نسبة الاوكسجين في المياه كان بسبب زياد نسبة التلوث في المياه مما ادى الى ازمة نفوق الاسماك داعيا الى تحقيق علمي بالتعاون مع منظمات دولية مختصة للوقوف على اسباب الكارثة. ودعا النائب علي البديري الى تشديد اجراءات الرقابة على اقفاص تربية الاسماك من اجل حماية حياة الانسان من الامراض الوبائية. وابدى النائب ارشد الصالحي عدم قناعته بالتقرير الذي عرضه الوزراء بشأن ازمة نفوق الاسماك في بابل. واشار النائب فيصل العيساوي الى ان ازمة نفوق الاسماك في بابل تهدد الامن البيئي والاقتصادي في العراق داعيا الى توعية شاملة لتحقيق الاستقرار البيئي. وحث النائب هوشيار عبدالله على اعتماد الجرأة في تحديد الخلل الحاصل والحرص على عدم السماح بعمل مزارع تربية الاسماك بدون اجازة. ونوه النائب حنين قدو الى اهمية الاسراع بتشخيص الاسباب الحقيقية لمسالة نفوق الاسماك والعمل على تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمراقبة تربية الاسماك. واكد النائب صائب خدر على ان الامن الغذائي مهم مع الحفاظ على الامن البيئي، داعيا الى اعتماد اليات تنظيمية وتفعيل القوانين لضمان حقوق الصيادين. وفي معرض رده على المداخلات اكد وزير الزراعة صالح الحسني بان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الضرورية للسيطرة على حالة نفوق الاسماك في كافة المحافظات، داعيا مربي الاسماك الى الالتزام بالتعليمات التي تنظم عملهم. اما وزير الصحة والبيئة علاء العلوان فقد بين استمرار الوزارة في اجراء الفحوصات على الاسماك والاعلاف المستخدمة كما ان العدوى لاتنتقل من الاسماك الى الانسان في حال طبخه بصورة صحيحة، داعيا الى رصد ومراقبة المواقع الاخرى لتربية الاسماك للكشف المبكر عن حالات اصابة جديدة لتلافي حدوث مثل هذه الكارثة، مؤكدا على ان حالة نفوق الاسماك لا تعتبر التحدي الوحيد للبيئة في العراق لوجود مشاكل اخرى مثل موضوع ملوحة مياه البصرة والملوثات الصناعية وتلوث الهواء. من ناحيته شدد وزير الموارد المائية جمال العادلي على عزم الوزارة بالعمل على تحقيق الامن البيئي وانقاذ نهري دجلة والفرات من الملوثات. واعلن مهدي القيسي وكيل وزارة الزراعة تعويض من يملك اجازة رسمية عن خسائرة الناجمة عن نفوق الاسماك وعدم شمول من لايملك اجازة بالتعويض. وبين جاسم الفلاحي وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة بان الاعتداءات الصادرة على المصادر المائية تتحمله مؤسسات الدولة، منوها الى رمي مليون و 300 الف متر مكعب من المياه الثقيلة الى الانهار في بغداد، موضحا بان الوزارة تعمل بجد على تحقيق الامن البيئي. واوضح رعد الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل بان نفوق الاسماك لم يؤثر على جودة المياه في بابل بعد اجراء فحوصات عاجلة،مؤكدا وجود تجاوزات تقارب 90% في مختلف القطاعات في ظل ضعف اجراءات القضاء بحق المتجاوزين. من جهته ابدى النائب الاول لرئيس مجلس النواب دعمه لمطالب ات و النواب لكشف الحقيقة في ما جرى من قضية نفوق الاسماك كونها ثروة وطنية مهمة والعمل على استمرار الفحوصات داخل وخارج البلد بالإضافة الى التأكيد على ضرورة انهاء التجاوزات على الانهار وفي مختلف القطاعات، مقدما شكره للسادة الوزراء لحضورهم الى جلسة مجلس النواب، مبينا بان المجلس سيكون له راي بالموضوع في الجلسات المقبلة. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 10/11/2018