موسع.. مجلس النواب يصوت على مفاتحة الحكومة لاجراء تعديلات على الموازنة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد – واع صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة،اليوم الثلاثاء، على مقترح مفاتحة مجلس الوزراء لاجراء التعديلات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 قبل الشروع بالقراءة الاولى اواعادته الى الحكومة. وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع ) ان "في مستهل الجلسة، أدى اليمين الدستورية كل من النواب اياد هاشم علاوي، وكاظم فنجان، حسين ومحمد شياع السوداني، وصادق مدلول". واضاف انه بعدها " صوت المجلس بعدم الموافقة على طلبات الطعون المقدمة من النائب يونادم يوسف كنا بشأن صحة عضوية النائب برهان الدين اسحاق، والنائب صباح عبد الرسول، بشأن صحة عضوية النائب زيتون حسين مراد، ومن النائب ستار جبار بشان صحة عضوية النائب اجيال كريم سلمان، والنائب خالدة خليل شمو بخصوص صحة عضوية النائب صفوان بشير يونس". ودعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي من مقدمي الطعون او المتضررين للجوء الى المحكمة الاتحادية". من جهة اخرى، "أتم المجلس التصويت على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء بشان اجراء التعديلات المطلوب ادراجها على مشروع قانون الموازنة خلال اللجنة المشتركة للمضي بالقراءة الاولى لمشروع القانون، وفي حال عدم ادراج التعديلات المطلوب اضافتها من النواب على الموازنة، يحتفظ المجلس بحق اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحكومة. مشيرا الى ان " ايرادات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 تقدر بمئة وخمسة ترليون وخمسمئة وتسعة وستين مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعون الف دينار، وباحتساب الايرادات من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير 3880000 برميل يوميا".. لافتا الى "تضمن النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ مئة واثنين وثلاثين ترليون ومئتين واثنين وسبعين مليار وخمسمئة وثمانية واربعين مليون ومئتين واثنين وتسعين الف دينار، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية ستة وعشرون ترليون وسبعمائة واثنان مليار وثمانمائة واحدى وستون مليون واربعمائة واثنان وعشرون الف دينار". بدوره "أقترح طورهان المفتي ممثل الحكومة، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مبينا بأن ستراتيجية مشروع قانون الموازنة يتم اعداده من قبل وزارتي المالية والتخطيط خاصة بعد تقليل المشاريع الاستثمارية في الموازنات الاخيرة واعتمادها على التشغيلية فقط". وعرض الحلبوسي "كتابا موجها من ممثل الحكومة الى مجلس النواب يدعو فيه الى عدم اعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لاستثمار الوقت مع الاقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة مشروع القانون"، مشيرا الى أن "الموازنة تحتاج لرؤية واضحة وجديدة في مفاصل عديدة لكونها تفتقر لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين" ، موضحا بان "مجلس النواب بحاجة الى كتاب من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله بتبنى مشروع قانون الموازنة وان ياخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب لإجراء التعديلات مع استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة اللازمة الى الحكومة لغرض انضاج الموازنة". من ناحية اخرى وجه "رئيس المجلس بعرض التصويت على تشكيل اللجنة المالية في جلسة يوم الخميس المقبل"، كما قر تأجيل مناقشة قضية نفوق الاسماك الى جلسة يوم الخميس المقبل وبحضور الوزراء المعنيين، فضلا عن التصويت على عدد من اللجان النيابية".