من المتضرر ؟.. العقوبات سطوة امريكية وتحد ايراني

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�اع- متابعة قد لايكون سوى جنون واشباع للعطش الامريكي ، وقد يكون سياق يفرضه النظام العالمي الجديد ، وفق خريطة الشرق الاوسط ،وربما لاهذا و لاذاك ، بل مصالح تتصارع على المغانم ضحاياها شعوب واطفال ، ففي ظل تصاعد الخلاف بين ايران والرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي وجه بوصلته نحوها لفرض جملة من العقوبات تواجه الجمهورية الاسلامية ازمة اقتصادية لم تشهدها من قبل . اذ أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض جميع العقوبات التي رفعتها عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي الإيراني، كما زادت إدارة ترامب 700 شخصية ومؤسسة إيرانية، ومن ضمنهم 50 مؤسسة مالية على قائمة العقوبات. وقال وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوتشين إن "الضغط الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية سيتصاعد من هذه الخطوة"، كما أوضح في بيان ، أن بلاده مصممة "على التأكد من أن النظام الإيراني سيتوقف عن تحويل احتياطاته من العملة الصعبة إلى استثمارات متعددة . وفي اول رد رسمي تعهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بمواصلة بيع نفط بلاده، وذلك مع سريان الحزمة الثانية من العقوبات ، مضيفا أن بلاده سوف "تخرق بفخر العقوبات الجائرة". وقال روحاني، الذي كان يتحدث لمجموعة من الاقتصاديين "أرادت أميركا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى صفر... لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات". وتشمل العقوبات الأميركية على إيران عدداً من القطاعات أهمها: إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما ، فضلا عن إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران ، كما شملت عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنكالمركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA). اضافة الى العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA). كما غطت العقوبات خدمات التأمين و العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني ، الإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي. اوربا هي الاخرى كانت حاضرة في ساعات تطبيق العقوبات اذ صدر بيان بهذا الشان يبين ان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ، تتوقع من طهران مواصلة تنفيذ كل لتزاماتها النووية. وأضاف البيان أنها لا تزال ملتزمة بتطبيق الاتفاق النووي ضمن احترام الاتفاقيات الدولية وتتوقع من إيران أن تلعب دوراً بناءً ، معبرة عن أسفها الشديد لمعاودة فرض أميركا هذاه العقوبات. وتستحوذ ايران على 27% من الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز، بواقع 9% من الاحتياطي النفطي و18% من احتياطي الغاز الطبيعي ، كما يبلغ الاحتياطيات المؤكدة من نفطها 155 مليار برميل، واستطاعت أن ترفع إنتاجها من النفط إلى 3.8 ملايين برميل يوميا. ووفقا لمنظمة أوبك فقد وصلت صادرات إيران مؤخرا مليونين ومئة ألف برميل يوميا، وتؤمن هذه الصادرات عائدات مالية ضخمة وصلت إلى 52 مليار دولار خلال العام الماضي، ويمثل هذا الرقم تقريبا نصف العائدات الإجمالية من الصادرات الإيرانية، ويعتمد اقتصاد البلاد على 60% من عائدات قطاع الطاقة. اما فيما يتعلق بالدول التي تتعامل مع ايران فان الدول الاسوية تشكل تقريبا 70% من مستوردي النفط الإيراني، ثم تأتي دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 20%. وتعد الصين في مقدمة زبائن النفط الإيراني حيث استوردت 26% من صادرات النفط الإيراني خلال العام الماضي، وتأتي الهند بالمرتبة الثانية بنسبة 23%.