موسع .. البرلمان يناقش البرنامج الحكومي ويشكل لجنة لمتابعته

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد - واع ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي،اليوم الاربعاء، اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبد المهدي. اكد المكتب الاعلامي لمجلس النواب في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان"تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي برئاسة النائب الأول وعضوية ممثلين عن الكتل النيابية". واضاف ان"الحاضرين اجمعوا على ضرورة ان يصب البرنامج الحكومي بخدمة المواطن في القطاعات كافة"مشيرا الى ان النائب النائب ماجدة التميمي، اكدت على ضرورة ان تقدم الحكومة القادمة تقريرا نصف سنوي لنسب الانجاز التي يحققها البرنامج"، داعية "الحكومة الى تطبيق سياسة اقتصادية تخدم شرائح المجتمع ، في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب واعطاء المرأة نسبة في المناصب المهمة". من جهته اشارالنائب صباح الساعدي الى "وجود تباين بين البرنامج الحكومي والمنهاج الحكومي"، مؤكدا "ضرورة التفريق بين المفهومين ، ومراجعة البرنامج بعد ستين يوما من التصويت عليه في البرلمان" بدوره شدد النائب برهان المعموري على "اهمية الهيئات المستقلة في الحكومة القادمة، واعطاء هذه الهيئات الأولوية وتفعيل مهامها واجراءاتها". ودعا النائب كاوة محمد الى ان "يتضمن البرنامج تفعيل الدستور نصا وروحا، وتشكيل مجلس الاتحاد وتفعيل المادة 65 من الدستور، وايلاء المشاكل في المناطق المتنازع عليها، اهتماما اكثر وتطبيق المادة 140 من الدستور، وادارة هذه المناطق بشكل مشترك"، داعيا الى "اعادة النازحين والقيام بحملة وطنية ضد الفساد، ومتابعة الاموال المهربة الى الخارج، وتوحيد الرواتب وحل المشاكل القانونية التي تواجهها شريحة الكرد الفيليين، وتعويض ضحايا النظام البائد، واشراك اقليم كردستان في السياسة الخارجية، ورفض التواجد الاجنبي على الاراضي العراقية". وطالب النائب طه الدفاعي "بتشكيل محكمة مختصة بالنزاهة ، وضرورة استقلال الجهات الرقابية، كديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام"، مشيرا الى ان "البرنامج الحكومي لم يتطرق الى حل ومعالجة التجاوزات العشوائية في بغداد". وانتقد النائب احمد الجربا "البرنامج كونه لم يشر الى الملف الامني في المحافظات المحررة وخاصة محافظة نينوى، مطالبا بالاهتمام بالواقع الصحي والخدمي والتربوي لهذه المحافظات". من جهته اكد النائب احمد الجبوري ان "البرنامج ليس فيه رؤية واضحة لأعادة النازحين الى مناطقهم في محافظات نينوى وصلاح الدين وبغداد ، فضلا عن وجود قصور في موضوع الاهتمام بالمحافظات المحررة، واعادة اعمارها وتقديم الخدمات". ودعا النائب قصي عباس الى "شمول المكون الشبكي في جرائم الأبادة الجماعية التي أرتكبت بحق الأقليات وتعويضهم". ودعا ايضا الى "الاهتمام بالقطاع الخدمي والتربوي والصحي والنقل في محافظة نينوى، كون البرنامج الحكومي لم يعط اية اهمية لهذه القطاعات". واكد النائب رائد فهمي "عدم وجود مفهموم العدالة الأجتماعية في البرنامج الحكومي، وخاصة في موضوع حل مشاكل السكن والنقل والبنى التحتية والبطالة والتجاوزات والعشوائيات والحريات والحقوق المدنية ، فضلا عن افتقارها لخطة استراتيجية لتفعيل الصناعة الوطنية".