مجلس الوزراء يقر توصيات لجنة تنسيق وادارة النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة الإلكترونية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد - واع اقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الامر الديواني رقم 45 لسنة 2016 ، لجنة تنسيق وادارة النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة الإلكترونية بشان موضوع الشبكة الحكومية المؤمنة. وذكر بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم الاحد، أن "وزارة الاتصالات/ الشركة العامة للاتصالات و المعلوماتية ستتولى بناء شبكة قابلو ضوئي حكومية مؤمنة، هدفها ربط التشكيلات الحكومية كافة، من خلال تطوير شبكة(IZFN) و شبكة سينا، وستة شعيرات من الشبكة الوطنية للأنترنت وربطها مع شبكة الأمانة العامة لمجلس الوزراء". واضاف انه "سيتم تنفيذ العمل في مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ اصدار القرار، وتستخدم الشبكة المذكورة للخدمات الحكومية فقط، و وستدارمن قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق بينها ووزارة الاتصالات لحين تشكيل الجهة الحكومية التي تتولى الموضوع|. وأوضح ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء اوصت بالتعاقد مع الشركة العامة للبريد والتوفير لغرض استخدام مراكزه لتقديم الخدمات الحكومية للجهات الحكومية كافة، بما يتعلق بالخدمات (حكومي – اعمال ) و (حكومي – مواطن) و (حكومي – حكومي)، و تتولى مستشارية الامن الوطني/ امانة سر اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات و المعلومات بالتنسيق بينها والجهات الأمنية كافة، لوضع اليات ومعايير تأمين الشبكة، و يتولى فريق الاستجابة الوطني تنفيذ ذلك، وتتولى اللجنة الفنية العليا بتنسيق احتياجات الأجهزة الأمنية و المشاريع الأمنية الوطنية من الشبكة و تعطى اولوية لهذه المشاريع". وأشار إلى أن "وزارة المالية ستخصص مبلغ ضمن موازنة الجهات الحكومية كافة، لغرض تسديد اجور الخدمات المقدمة من وزارة الاتصالات/ الشركة العامة للاتصالات و المعلوماتية و الشركة العامة للبريد والتوفير سنويا، وفقا لتسعيرة تُحدد مسبقا من لجنة فنية مختصة تؤلف من( الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة المالية و الشركتين أعلاه) ، بما يؤمن استدامة و تشغيل الشبكة و فقاً لأسعار السوق، و ترفع من اجل المصادقة عليها من رئيس مجلس الوزراء اصولياً، وتتولى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة التنسيق بينها ووزارة التخطيط بالعمل مع الوزارات والجهات الحكومية كافة، لتثبيت المواقع الجغرافية لتشكيلاتها ليتم ربطها من خلال الشبكة الحكومية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ اصدار هذا القرار". وتابع ان "لجنة الامر الديواني رقم 45 لسنه 2016 ستتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الحكومية الاخرى كافة لتنفيذ الشبكة الحكومية ووضع التصاميم والمصادقة عليها اصوليا".