�عا مكتب رئيس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبد المهدي لمنع توقيع العقود العاجلة والتعيينات غير الاصولية.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلتقه وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الخميس، أن " الحكومة المقبلة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية"
وفي مايلي نص البيان:
لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية.
نرجو من سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح و سيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والسادة الوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية و غير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات.
كما نطلب من مجلس النواب الموقر مراقبة هذا الشأن معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة.
مما اقتضى التنويه
...................................
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي