مجلس النواب يصوت على تسمية اللجان الدائمة ويستضيف وزير التعليم بشأن القبول المركزي.. (موسع)

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد- واع صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، على تسمية 27 لجنة دائمية في المجلس، بينما استضاف المجلس وزير التعليم العالي و البحث العلمي بشان القبول المركزي بحضور 232 نائبا. وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في مستهل الجلسة حث الحلبوسي رئيس الوزراء المكلف بتقديم البرنامج الحكومي الى المجلس قبل موعد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة". واضاف البيان أن "رئيس المجلس وجهة اللجنة القانونية باعداد صيغة قرار يتضمن مجمل القرارات الصادرة بتكليف الاشخاص والتعيين للدرجات الخاصة خارج صلاحية مجلس الوزراء من 1/7 ولغاية تشكيل الحكومة الجديدة وفي حال ارتأت الحكومة الجديدة تكليف الاشخاص باي منصب فيجب عرض ذلك على مجلس النواب". بعدها اكمل المجلس التصويت على تعديل المادتين 70 و73 من النظام الداخلي لمجلس النواب والخاصة بتشكيل 27 لجنة من اللجان النيابية الدائمة للمجلس وعدد اعضاءها الذي لايقل عن 7 اعضاء ولايزيد عن 19 عضوا، وفيما يأتي اسماء اللجان.. "لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة النزاهة، اللجنة المالية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة التربية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنظمة بإقليم، لجنة حقوق الانسان، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة السياحة والاثار، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة النازحين والمهجرين والمرحلين والمغتربين، لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة الشباب والرياضة، لجنة المرأة والاسرة والطفولة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني، لجنة شؤون العشائر،لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي". وتابع أن "المجلس استضاف عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة خطة القبول المركزي واجراء امتحان الدور الثالث للتعليم العالي وتوسعة خطة القبول للدراسات العليا". من جانبه، أوضح العيسى "بضرورة الابتعاد عن الامتحان الوزاري في خطط القبول واعتماد الية الامتحان التراكمي واجراء امتحان قبول وفقا لتجربة تم تنفيذها في 2015 لم تحقق النجاح مما دفعنا الى اليات اخرى منها الاحيائي والتطبيقي" ، منوها الى ان "معظم الطلبة ياتي بالاحيائي بمعدل الضعفين عن التطبيقي، مبينا تشكيل لحنة مشتركة مع وزارة التربية لرسم السياسات الخاصة بالقبول المركزي". ولفت العيسى الى ان "1152 طالبا تجاوزا معدل 100% خلال العام الحالي معربا عن اعتراض الوزارة لوجود هذا العدد كونه اشكالية، فضلا عن وجود اكثر من 12 الف طالب حصلوا على معدلات تتراوح بين 95 %الى 100% من غير الممكن قبولهم جميعهم بالكليات الطبية"، مشيرا الى "تخصيص 6655 مقعدا في الكليات الطبية فالاعداد كبيرة جدا قياسا الى معدلاتهم مما يثبت عدم وجود مؤشر احصائي للتوزيع الطبيعي"، مؤكدا "لجوء الوزارة الى الغاء الاحيائي والتطبيقي والعودة الى نظام العلمي والادبي مع ضرورة اعتماد اليات اخرى منها معدل الطالب التراكمي في الدراستين المتوسطة والاعدادية". وفي مداخلات النواب اشار النائب علي شكري الى جمع تواقيع لالغاء النظام الاحيائي والتطبيقي والابقاء على العلمي والادبي . ولفتت النائبة جوان احسان الى "ضرورة مراعاة المناطق التي تعرضت الى الحروب والمنكوبة منها ووضع خطة لزيادة المقاعد للتخصيصات المهمة" . ودعا النائب ارشد الصالحي الى "اعادة النظر في وضع الاسئلة الوزارية لعدم حدوث تضخم معدلات النجاح". وحث النائب حسن جلال على "منح الاجازة الدراسية خارج البلد بدون تبعات مالية". ودعت النائبة غيدان كمبش الى "زيادة المنحة في الكليات الاهلية والتعليم الموازي فضلا عن فتح ملف الدراسة في الخارج". وطالب النائب رزاق محيبس "بأجراء الدور الثالث وإعادة نظام التحميل وتوسعة عدد المقاعد وايجاد صيغة مع وزارة التربية بشأن تحسين المعدل". كما رأى النائب احمد المشهداني "باعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى الدراسة لمراعاة ظروفهم الاستثنائية ومنحهم فرصة اخرى ضمن نظام التحميل". بدوره لفت النائب نعيم العبودي الى مسألة النظر في مصير طلبة الدكتوراه المرقنة قيودهم وايجاد حل لهم، وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة بالتوصية اسوة بذوي الشهداء . وحثت النائبة شمائل سحاب على "تخيفض اجور الدراسات العليا كونها تثقل كاهل الطلبة الراغبين في اكمال دراستهم". ونوه النائب فالح الخزعلي الى "اهمية توسعة القبول في المجموعة الطبية وزيادة المنحة المجانية للكليات الاهلية من الكليات الحكومية وجعلها 20% بدلا من 5%". ورات النائبة ليلى مهدي بان "اجور الكليات الاهلية باهضة الثمن مما يتطلب تخفيضها بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد". وشدد النائب حيدر الفؤادي على "تحصيل شهادة الدكتوراه من الجامعات الرصينة وتوسعة مقاعد الدراسات العليا". من ناحيته عبر النائب فيصل العيساوي عن "استغرابه من اعفاء عمداء الكليات الذين تم تكليفهم خلال فترة النزوح من مناصبهم بعد استقرار الاوضاع". وبين النائب عمار طعمة "وجود غياب تكافؤ الفرص في القبول بالكليات، كما ان دعم التعليم الاهلي يضيع فرصة وجود مواهب وكفاءات". وأشارت النائبة ماجدة التميمي الى "وجود انعكاسات سلبية ازاء توسيع القبول في الكليات الاهلية على حساب الكليات الحكومية". وطالب النائب حسن فدعم "بفتح تحقيق بالاعتداء الذي طال عدد من الطلاب المتظاهرين امام وزارة التعليم العالي . واستغرب النائب حسن خلف علو من "اعفاء الاساتذة في جامعة الموصل الذين واكبوا فترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة". من جهته دعا النائب عبد الباري المدرس الى "توسيع الدراسات العليا مع اهمية توفير اساتذة اكفاء بدرجات علمية". ونوه النائب اسوان سالم الى "اهمية توسيع مقاعد طلبة الدراسات العليا لذوي شهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب وارجاع نظام التحميل". وابدى النائب مقدام الجميلي تحفظه على نظام التحميل واجراء الدور الثالث لتلافي الضعف الحاصل في مستوى التعليم". ونوهت النائبة محاسن حمدون الى اهمية نظر وزارة التعليم بالطلب الخاص بشأن مبالغ الاستضافة التي يدفعها الطلبة الى الكليات الاهلية حال انتقالهم من محافظة الى اخرى. واستفسرت النائبة ايمان العبيدي عن "الاسباب التي تقف وراء قطع رواتب بعض الطلاب المبتعثين الى الخارج وخاصة في رومانيا". وطالب النائب صائب خدر "ببقاء الطلبة لسنة واحدة في المواقع البديلة بسبب الظروف التي يعانونها في مناطقهم الاصلية". واشارت النائب يسرى رجب الى "ضرورة توفير المتطلبات الاساسية الدراسة لذوي الاحتياجات الخاصة". ولفت النائب غايب الاميري الى ان "فتح جامعات وكليات الاهلية الجديدة لايلبي الشروط اللازمة او مستلزمات التدريس مما يؤثر على الرصانة". وحثت النائبة ابتسام محمد على "منح خريجي كليات التربية المفتوحة حصة في الدراسات العليا". وطالب النائب كاظم الصيادي مجلس النواب "بالغاء قرار ترقين القيد واتخاذ قرارات حقيقية لخدمة الطلبة". واعربت النائبة هيفاء الامين عن اسفها للتراجع الكبير الحاصل في المستوى العلمي بسبب كثرة الجامعات الاهلية، متسأئلة عن اسباب نقل كلية الزراعة الى منطقة الجادرية وفشل خريجي الجامعات الاردنية اثناء معادلة شهاداتهم في العراق. وناشد النائب احمد مدلول الجربا وزير التعليم العالي "بجدية النظر والحرص على المطالب المطروحة للطلبة قبل مغادرته لمهامه في الوزارة". واستفسر النائب جواد حمدان عن مصير طلبة الدراسات العليا المقبولين في عام 2016 -2017 والذين اكملوا رسائلهم ودراستهم الى كلياتهم بعد مباشرتهم في دوائرهم في ظل عدم وجود سند قانوني لطلب اجازة التمديد. من جانبه، اعلن الحلبوسي عن مشاركة كل من حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بشير الحداد نائب رئيس المجلس في اجتماع هيئة الراي بوزارة التعليم العالي المزمع عقده يوم الاربعاء المقبل والاخذ بنظر الاعتبار طلبات النواب ومراعاة الظروف الاستثنائية للطلاب خاصة توسيع القبول ومعالجة السلم في المجموعة الطبية ونظام التحميل أو منح الدور الثالث للطلبة وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق او قرار مع هيئة الراي فسيتم تقديم مقترح بالمطالب الى وزير التعليم العالي الجديد، مشددا على عدم التصويت على الوزير الجديد الا في حال الموافقة على تنفيذ القرارات التي تخدم الطلبة. وفي رده على النواب، اكد وزير التعليم العالي على ان "جامعة بغداد حصلت على التنصيف العالمي"، مبينا أن "نظام التحميل تم ايقافه منذ السنة الدراسية الماضية والنظام المعتمد في الدراسة هو المقررات تجربة جديدة"، مشيرا إلى أن "مشكلة تعيين الطلبة الاوائل متعلقة بالتخصيص المالي وتوفير الدرجات الوظيفية"، فيما لفت إلى أنه "عازم على ايجاد حلول لمشاكل الطلبة خلال الاجتماع مع هيئة الرأي بما يحفظ سمعة التعليم ورصانته"، منوها الى "زيادة نسبة القبول للمجموعة الطبية بمعدل 20 بالمئة للسنة الحالية". وفي شأن اخر، وجه رئيس مجلس النواب البرلمانيين الى الاستعداد لحضور جلسة التصويت على الحكومة الجديدة فور تحديد موعد لها خلال الايام المقبلة من قبل رئاسة المجلس.