موسع: مجلس النواب يناقش توزيع الدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد– واع ناقش مجلس النواب في جلسته السادسة من الفصل التشريعي الاول ،اليوم الخميس، توزيع الدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات للمحافظات. واكدت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية(واع) نسخة منه ان "رئيس المجلس محمد الحلبوسي شدد في مستهل الجلسة على ضرورة الاسراع بتشكيل اللجان النيابية من اجل الاهتمام بتشريع القوانين وبحث القضايا المهمة". واضاف الى ان "المجلس ناقش الدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات للمحافظات، بحضور مهدي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء ووفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة ماهر جوهان". واوضح البيان ان العلاق اشار الى ان "مجلس الوزراء وجه بتفعيل ملئ الشواغر الموجودة بحركة الملاك ، وان بعض الوزارات مستمرة في نقاشاتها مع وزارة المالية لحصر اعداد الدرجات الشاغرة، فيما اقر مجلس الوزراء التعليمات التي قدمتها وزارة المالية بشان بعض الضوابط الواجب توفرها في التعيين ما يفرض على الوزارات والمحافظات الالتزام بما ورد فيها". من جهته اوضح جوهان ان "آلية شغل الدرجات الشاغرة تنصب على قيام الجهات التي انتقلت لها الصلاحيات بتثبت حركة الملاك والقيام بعملية الحذف والاستحداث والاعلان عن الدرجات الوظيفية"، موضحا ان "الوزارة وضعت بقانون الموازنة نصا يتيح توفير 3 ترليون دينار لتغطية حركة الملاك والمسائل غير المغطاة". فيما اوضح ممثل الحكومة طورهان المفتي ان "بعض الوزارات المعنية بدأت بنقل الصلاحيات الى المحافظات المحررة منذ شهر اب الماضي، وان هناك عائقا قانونيا عرقل نقل الصلاحيات الى محافظة كركوك، خاصة وان كثيرا من الصلاحيات مازالت بعهدة الوزارات المعنية، رغم اتاحة الفرصة للوزراء بمنح تخويل لمسؤولي الدوائر في المحافظة". وفي مداخلات النواب طالب النائب فالح الساري "وزارة المالية بتقديم تقرير واضح بشان المصادقة على الدرجات الوظيفية وملاكاتها الى مجلس النواب". واشار النائب مثنى السامرائي الى "عدم تطبيق فصل وزارتي التربية والصحة رغم وجود قرار صادر من مجلس النواب بهذا الشان". ولفت النائب رزاق محيبس الى "ضرورة افصاح وزارة المالية عن مصير التخصيصات المالية لـ 14 الف درجة وظيفية ثبت لاحقا عدم شغلها"، داعيا الى تخفيف الروتين في صرف الاموال للمحافظات وخاصة محافظة ذي قار". من ناحيتها شددت النائب نورس كامل على "اهمية توزيع الدرجات الوظيفية بعيدا عن المحسوبية، على ان تكون الاولوية لاصحاب العقود والاجور اليومية الذين مضت فترة طويلة على وجودهم في الوظيفة". واكد النائب عدي عواد على ان "الدرجات الوظيفية يجب ان تكون مرتبطة باستيعاب الوزارات لغرض امتصاص البطالة، فضلا عن وضع حل لقضية تصرف المحافظات بايرادتها دون تدخل من المركز". بدوره نوه النائب عمار طعمة الى ان "تعثر الصناعة وتراجع قطاع الزراعة، افقد البلد فرص عمل للشباب وجعل من التعيينات المخصصة من الحكومة بارقة امل للعاطلين عن العمل". وتسائل النائب صباح الساعدي عن "مصير التخصيصات المالية ال14 الف درجة وظيفة التي كان من المفترض تكون مشغولة وثبت العكس بعد ذلك". فيما لفت النائب حسن المسعودي "ان وزارة الاسكان والاعمار هي من اكثر الوزارات التي تلكأت بنقل صلاحياتها للمحافظات"، داعيا الى "تفعيل القطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل للشباب". وحثت النائب عالية نصيف على "أيضاح اشتراطات البنك الدولي المتعلقة بالدرجات الوظيفية ، والاسراع بتشريع قانون مساواة رواتب موظفي الدولة". من جانبه طالب النائب فلاح الخفاجي "اعادة هيكلة مؤسسات الدولة لمعرفة احتياجاتها من الكوادر الوظيفية". فيما دعا النائب حسن العاقولي الى "الاسراع بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي". ولفت النائب كاظم الشمري الى "اهمية توفير فرص عمل لخريجي الجامعات العراقية وايجاد حلول لهم". وتساءلت النائب ايمان العبيدي عن "حصة محافظة بغداد من التعيينات بأعتبارها اكثر المحافظات العراقية كثافة سكانية". فيما توقع النائب كاظم الصيادي ان "الحكومة غير جادة في موضوع اطلاق الدرجات الوظيفية". من جهته طالب النائب احمد الجبوري"اطلاق الدرجات الوظيفية لمحافظة نينوى وفقا لمعايير العدالة، لاسيما وان كثيرا من قرارات وزارة المالية ومجلس الوزراء بشان الدرجات وظيفية والمنافذ الحدودية وساحة التبادل التجاري، اضرت بمواطني المحافظة". واقترح النائب فرات التميمي "ايقاف التعيينات في الوزارات لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وان تجري تعديلات على قانون نقل الصلاحيات". وطالب النائب نايف الشمري"دعم المحاضرين المجانيين بالدرجات الوظيفية، لما لهم من دور في ادامة المسيرة التعليمية في المحافظة" ، مشددا على "اهمية الافصاح عن مصير الدرجات الوظيفية المخصصة لنينوى، ومعالجة ملف المفصولين من الاجهزة الامنية باعادتهم الى الوظيفة بعد التدقيق امنيا". وتابع البيان أن النائب ارشد الصالحي أشار إلى ان "محافظة كركوك بحاجة الى توفير وظائف في الاجهزة الامنية ورفع الغبن عنها"، داعيا الى "عدم نقل الصلاحيات الى المحافظة في ظل عدم وجود اجهزة رقابية تشرف على سير العمل". وحثت النائب سهام العقيلي على "اخضاع مسالة نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات الى دراسة معمقة". ودعا النائب جمال محمد الى" نقل ملاك الدراسة الكردية في محافظة كركوك الى وزارة التربية الاتحادية بدلا من استمرار ربطها بحكومة اقليم كردستان". واقترح النائب عما نؤيل خوشابا "تشكيل جهاز مركزي يختص بالتعيينات سواء في القطاع العام او القطاع الخاص". واوضح النائب جواد حمدان ان "عدم التوافق بين قرارات وزارة المالية ومجلس الوزراء، ساهم باتساع حالات عدم توفر الدرجات الوظيفية"، مشيرا الى ان "التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع في قضاء الحسينية لم يتم استلامها لحد الان رغم الوعود". ودعا النائب جاسم جبارة الى "فصل الدراسة الصباحية عن الدراسة المسائية، كونه سيسهم بتوفير 60 الف درجة وظيفية وفقا لدراسة تم اعدادها". وطالبت النائب خديجة علي "بالاسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لوضع معايير التعيين وتحقيق التوازن بالتعيينات". وفي معرض رده على سؤال رئيس المجلس بشان عدم الغاء وزارة البلديات واسباب التاخير نقل الصلاحيات، اكد طورهان المفتي "دعمه لطلب الغاء الوزارة خاصة وان عملية الالغاء بدات بدمج وزارة البلديات مع الاسكان"، مؤكدا ان "سبب التاخير في الالغاء مرتبط بوزارة البلديات، كونها لاتملك قانونا مصوتا عليه، فضلا عن تداخل الاوامر الادارية". وفي رده على مداخلات النواب اشار المفتي الى ان "مبدأ نقل الصلاحيات مصطلح غير موجود في القانون الخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم، ولكن تم زجه بشكل عرضي ،ما يستدعي فتح تحقيق بهذا الشأن"، موضحا ان "المحافظات المحررة فقط لم تكتمل فيها حتى الان عملية نقل الصلاحيات، وان تعظيم الواردات المحلية تبقى بذمة المحافظة". ونوه الى ان" لمجلس النواب السلطة الكاملة في مراقبة عمل واداء مجالس المحافظات"، مبينا بان "قضاء الحسينية واجه مشاكل جغرافية، حيث كانت احيانا تعتبر ضمن بغداد ومرة اخرى ضمن محافظة ديالى ما ادى الى تلكؤ تنفيذ المشاريع فيها". من جانبه اكد امين عام مجلس الوزراء "ضرورة تقديم كشف من قبل وزارة المالية للدرجات الوظيفية ليتسنى لمجلس النواب الاطلاع عليها بشكل ادق "،مشيدا بملاحظات النواب بشأن معالجة مشكلة البطالة في العراق ، وضرورة تفعيل القطاع الخاص في العراق، وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي". من ناحيته قال وكيل وزارة المالية إن "على المحافظات تقديم ملاكاتها الى الوزارات من اجل تحديد احتياجات المحافظات من الدرجات الوظيفية" ، مشيرا الى "وضع الية تخص توزيع رواتب مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق، ورصد التخصيصات اللازمة التي سيتم تضمينها في موازنة عام 2019"، منوها الى ان "ديوان الرقابة المالية يدقق بمسالة وجود 14 الف درجة وظيفية ثبت عدم شغلها". ووجه رئيس مجلس النواب" ممثل الحكومة بتقديم نسب لنقل الصلاحيات الخاصة بالمحافظات والجهات التي تعيق نقلها، داعيا الى "التنسيق مع وزارة المالية لعدم صرف رواتب الجهات التي توقف نقل الصلاحيات" ، لافتا إلى أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ستقوم بتزويد مجلس النواب بمجمل الدرجات الوظيفية بشكل تفصيلي يوم الخميس المقبل ،والايعاز للجهات الحكومية بالاعلان عن الدرجات الوظيفية قبل انتهاء اعداد الموازنة"، وحث على "اعداد صيغة قرار بشان وضع الدرجات الوظيفية والتبادل التجاري بمحافظة نينوى". ودعا رئيس المجلس الى "ارسال اسماء المرشحين لشغل عضوية المجلس الاتحادي، لاهميته في توزيع الوظائف بحسب الضوابط، مع تزويد وزارة المالية مجلس النواب باعداد الدرجات المتعلقة بمحافظة نينوى، او بالعشرة الاف درجة المخصصة لمحافظة البصرة، ومخاطبة محافظ البصرة بالاجتماع مع المسؤولين بوزارة المالية السبت المقبل". وفي ختام الاستضافة" اثنى رئيس المجلس على مشاركة الامين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة المالية والوفد المرافق لهما في الجلسة". وبشان مناقشة موضوع معدلات الطلبة وخطة القبول المركزي اكد الحلبوسي "قيامه بالاتصال بوزير التعليم العالي والاتفاق على حضوره الى جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل". هذا وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.