�غداد- واع
اتاحت وزارة التخطيط خدمة المجاميع الاحصائية للمدة من ١٩٤٨ لغاية عام ٢٠١٦ امام جميع الباحثين ،بعد ان تم اطلاقها من قبل الجهاز المركزي للاحصاء .
وذكر الجهاز المركزي للاحصاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، ان "مديرية النشر والعلاقات في الجهاز وبالتعاون مع وزارة الزراعة عملت على توثيق المجموعة الإحصائية التي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء
للسنوات 1948و1949و1950و1953و1955و1956و1957و1958و1959و1961و1963و 1964 و2014 و2016 فيما تعمل كوادر الجهاز المركزي للإحصاء حاليا على اصدار المجموعة الإحصائية لسنة 2017 ".
واضاف، أن "هذه الوثيقة الإحصائية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للسياسات والبرامج الإنمائية وذلك ان المعلومات الإحصائية السليمة تشكل الأساس المهم والرصين لعملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة والقطاعية"، مشيرا الى ان "المعلومات والبيانات التي تحتويها هذه المجاميع ستكون خير عون لتلبية احتياجات جميع الجهات ذات العلاقة بالعملية الإنمائية في بلادنا من مؤسسات رسمية واهلية ومراكز أبحاث ودراسات جامعية".
وتابع البيان ان "المجموعة الإحصائية تحتوي على أبواب وفصول عن الأحوال الطبيعية والسكان والقوى العاملة والزراعة والصناعة والبناء والتشييد وتقديرات الدخل القومي وتكوين راس المال الثابت والتجارة الداخلية والخارجية والنقل والاتصالات وخدمات التربية والتعليم والخدمات الصحية والبيئية والنفط والثقافة والأرقام القياسية والتنمية البشرية"، كاشفا عن "استحداث باب جديد هو مؤشرات حقوق الانسان انطلاقاً مما عاناه المجتمع العراقي من تراكمات الماضي وماتعرض من انتهاكات لحقوق الانسان وكذلك مؤشرات النزاهة".
واوضح ، ان "قسم من هذه الإحصاءات التي تحتويها المجموعة الإحصائية تصنف علر وفق الأنشطة الاقتصادية وحسب القطاعات (عام ، مختلط ، تعاوني ، خاص) لغرض تسليط الضوء وإبراز جميع نشاط منها في العملية الإنتاجية".
ولفت البيان الى ان "مديرية النشر والعلاقات في الجهاز المركزي للإحصاء تعمل على وفق خطة سنوية لتوزيع المجموعة الإحصائية السنوية وكذلك التقارير والمسوحات الإحصائية التي يصدرها الجهاز وتشمل بموجبها الوزارات والدوائر التابعة لها ذات العلاقة والهيئات الرسمية وشبه الرسمية وكذلك الجامعات العراقية والمراكز البحثية لغرض الاستفادة من تلك البيانات والمؤشرات التي تحتويها المجموعة الإحصائية السنوية والتقارير والمسوحات الإحصائية وتضع الكثير من تلك الدوائر هذه المؤشرات والإحصاءات كاساس في عملها الاقتصادي والتخطيطي".