في خطوة لدعم القطاعين العام والخاص.. المصرف العراقي للتجارة يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون يورو مع بنك ألماني

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اعلن المصرف العراقي للتجارة اليوم الاربعاء، توقيع اتفاقية تمويل مع مصرف "كوميرز بنك" الألماني وبموافقة من وكالة ضمان الصادرات الالمانية يولر هيرمس، في مكتبه في سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، بهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل، وتسهيل عملية الاستيراد من ألمانيا والدول الأوروبية.

وتأتي موافقة وكالة ضمان الصادرات الألمانية "يولر هيرمس" على هذا التمويل كتأكيد على نجاح سياسة المصرف العراقي للتجارة الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية الحكومية الرائدة في العراق في تمكين التبادل التجاري بين العراق ودول العالم، وتوفير التمويل اللازم للمساهمة في التنمية الاقتصادية للعراق. 

ويصل إجمالي قيمة تمويل مصرف "كوميرز بنك" الألماني إلى 100 مليون يورو والتي ستركز على تمويل المشاريع المتوسطة وطويلة الأجل على أن يتم تسديد القرض على مدار 5 سنوات. 

ويعد توقيع هذه الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية طويلة الأمد للمصرف العراقي للتجارة في تمويل الاستثمارات الداخلية وتوفير موارد جديدة لدعم استيراد المواد والخدمات الأساسية للمستثمر العراقي، والتي ستساهم بدورها في خلق فرص جديدة للعمل وتسريع عملية النمو الاقتصادي.  

من الجدير بالذكر، ان مصرف كوميرز بنك الألماني يعتبر ثاني أكبر بنك في ألمانيا والذي يمول 30% من التجارة الخارجية الألمانية ويمتلك فروع ومكاتب في أكثر من 50 دولة، ويعمل في تمويل القطاعين الخاص والعام والمستثمرين.

وستستفيد كل من مؤسسات القطاعين العام والخاص من الاتفاقية الجديدة من خلال تمويل استيراد المنتجات والمواد والآلات التي يتم تصنيعها في ألمانيا والدول الأوروبية بضمان من وكالة ضمان الصادرات الألمانية والتي تعمل على دعم الصادرات الألمانية والأوروبية، أو الدول المشاركة في جهود الدعم والتنمية الاقتصادية في جمهورية العراق، والتي ستساهم في بناء وتحديث البنى التحتية والعمل على تطوير المشاريع الاستثمارية لما فيه دعم لاقتصاد جمهورية العراق.

وسيقوم المصرف العراقي من خلال هذه الشراكة بإصدار اعتمادات مستندية بمبلغ 100 مليون يورو لصالح شركات في ألمانيا، وسيقبل مصرف "كوميرز بنك" الألماني الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف العراقي للتجارة وتمويله لهذه الاعتمادات المستندية لصالح الشركات الموردة في ألمانيا بدون أن يقوم المصرف العراقي للتجارة بتحويل تأمينات نقدية، وذلك بناءً على ضمان وكالة ضمان الصادرات الألمانية "يولر هيرمس" للمصرف العراقي في السداد للمصرف الألماني. على أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، بدون أن يطالب البنك الألماني بدفع القيمة النقدية للاعتماد المستندي وقت الإصدار، مع مراعاة الأصول الائتمانية لهذين القطاعين.

وستوفر هذه التسهيلات البنكية من المصرف العراقي للتجارة، فرصة للمستثمرين العراقيين للافادة من القروض وتشغيلها مباشرة دون الحاجة إلى التسديد الفوري للموردين الأوروبيين، والذي سيعطي فرصة لإدارة رأس المال بطريقة أفضل وسداد القروض البنكية الاستثمارية بطريقة تسمح بتشغيل الاستثمار والبدء بعملية الإنتاج خلال فترة سداد القرض.  

وبشأن توقيع الاتفاقية، قال فيصل الهيمص رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة: "أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل مباشر في دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل، والتي ستلعب بدورها دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية في العراق وجذب المزيد من الاستثمارات للأسواق العراقية والتي ستشكل حجر الأساس في بناء المستقبل. لاسيما ان هذا الاتفاق يأتي كمؤشر إضافي عل نجاحنا في بناء روابط تجارية واستثمارية جديدة بين العراق وبقية العالم".

وأضاف الهيمص "نحن ندرك أهمية دعم هذا النوع من المشاريع، وستساهم ضمانة وكالة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرمس بإجراء التحويلات المالية مباشرة إلى الموردين في المانيا والدول الأوروبية لصالح المشاريع التي سيتم دراستها بعناية لكي تكون عنصراً فعالاً في التنمية الاقتصادية، وذلك كجزء من التزامنا بتسريع وتيرة هذا النمو من خلال الشراكات التي نقوم بها مع مختلف الجهات المعنية لمساعدة الشركات العراقية على أداء دورها وتحقيق طموحاتها".

من جانبها، قالت كاثرين كاربينسكي، رئيسة قسم التصدير والتمويل في الأسواق الدولية في مصرف كوميرز بنك الألماني: " نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التمويل لأنها تشكل إنجازاً كبيراً سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين العراق وألمانيا. وستسمح لنا في نفس الوقت بدعم الشركات العراقية التي تسعى إلى القيام بأعمال تجارية مع عملائنا في ألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا من خلال توفير قروض تمويل طويلة الأجل لمشاريع مختلفة في المستقبل".

وتابعت: " سيمكننا تواجدنا القوي في السوق الاوروبية جنبًا إلى جنب مع قدرة وخبرة المصرف العراقي للتجارة بالأسواق المحلية، من تحقيق قيمة ملموسة للشركات الألمانية والأوروبية من خلال توسعة أعمالهم في العراق وخلق فرص إستثمارية جديدة تعود بالنفع على كل من الشعب العراقي وشركائنا".

من الجدير بالذكر أن المصرف العراقي للتجارة ينفذ توجه الحكومة العراقية بتعزيز البنى التحتية والاستجابة لمواطنيهم ودعم احتياجاتهم، اذ قام المصرف بتوقيع عدة اتفاقيات خلال العام الحالي مع شركات ومصارف دولية وإقليمية لتمويل مشاريع وبنى تحتية في الداخل العراقي.