اما السيدة ام علاء من منطقة الشعب في بغداد ،فانها ازالت طبق الزلاطة من سفرتها التي كانت تعدها من الخضروات المتعددة وبشكل رئيسي من الطماطة، تقول ،ان "اولادي وبناتي الخمسة اعتادوا وجود طبق الزلاطة في سفرتنا اليومية ،ومع تعدد انواع اطباق الطعام تتعدد اطباق الزلاطة والمقبلات والتي تعتمد اساسا على الطماطة نظرا لطعمها ولونها اضافة الى رخص ثمنها".
واضافت ان "ارتفاع سعرها جعلني استغني عن طبق الزلاطة والمقبلات وسط استغراب اولادي "،مشيرة الى انها " وعدت اولادها بعودة طبقهم المفضل حال اعتدال سعرها".
وبالعودة الى العام الماضي فان اسعار الطماطة قد ارتفعت ايضا ووصلت الى اسعار غير مسبوقة ما تطلب اطلاق حمله من قبل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي باسم #خلوها_ تعفن دعت الحملة جميع المواطنين بعدم شراء الطماطة ..وفعلا نجحت الحملة وتكدست الطماطة في علاوي الخضراوت ما اضطر التجار الى خفض اسعارها .
وزارة الزراعة من جهتها حملت في بيان لها التجار مسؤولية ارتفاع اسعار الطماطة ،وقالت الوزارة ،أن "التجار لديهم رخصة باستيراد الطماطة من جميع دول الجوار ،الا انهم يركزون على استيرادها من الجارة ايران لرخصها وقربها من العاصمة بغداد ،الا ان الحكومة الايرانية منعت من تصدير الطماطة لسبب معين ما ادى الى قطع الامدادات منها الى السوق العراقية ".
وطالب البيان التجار "البحث عن دول اخرى لتوريد الطماطة الى السوق العراقية لسد الحاجة المحلية "،مشيرة الى ان "ازمة (الطماطة) الان موسمية وستنتهي بعد ثلاثة اسابيع لنضوجها في منطقة البصرة والمزارع الجنوبية".
يقول معتصم زبير من علوة جميلة، إن "العراق بلد لا تنقطع عنه الطماطة المحلية اذ ان اجواءه المختلفة توفر تفاوت في زراعتها حسب المناطق ففي الشتاء نستقبل الطماطة من مزارع الزبير والمناطق الجنوبية وفي الربيع نستقبل طماطة النجف والناصرية وبعدها مع بداية شهر ايار تاتي طماطة النعمانية والكوت ثم طماطة خان بني سعد وديالى وفي اب وايلول طماطة الحويجة والموصل وفي الشتاء نعود الى المنطقة الجنوبية وهكذا ".
واضاف ان " نقص المياة وتزايد الافات الزراعية الى جانب هجرة الفلاحين وترك اراضيهم بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية خصوصا في مناطق الحويجة ومحافظة نينوى ادى الى ضعف الانتاج المحلي من الطماطة وارتفاع سعرها والاعتماد على المستورد".
ودعا زبير وزارة الزراعة الى " زيادة دعم الفلاح ومنع استيراد المحاصيل الزراعية التي يمكن انتاجها محليا وتوفير البذور والاسمدة والمبيدات للفلاحين لاعادة الزراعة الى سابق عهدها".