ائتلاف النصر: لا شرعية مع الالتفاف على الكتلة الاكبر ولابد للفصل بين المسارين التشريعي والتنفيذي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

nbsp; بغداد - واع اكد ائتلاف النصر اليوم الاحد  انه لا شرعية مع الالتفاف على الكتلة الاكبر، داعيا الى الفصل بين المسارين التشريعي والتنفيذي. وقال في بيان رسمي تلقته (واع): ان الجلسة الاولى لمجلس النواب هي الاساس بحسم قضية الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية في العام ٢٠١٠، ويجب تحديد الكتلة الاكبر استنادا الى معطيات جلسة البرلمان الاولى ، مشيرا الى انه لا يجوز دستوريا تشكيل اي كتلة جديدة او اعتماد اي طريقة اخرى على حساب حسم الكتلة الاكبر وان اي التفاف على مبدا الكتلة الاكبر سيشكّل خرقا للدستور تتحمل القوى المتبنية له كامل المسؤولية. واضاف ان الكتلة الاكبر المسجّلة بالجلسة الاولى للبرلمان هي المعنية بتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، وعليها تسميته رسميا ليتسنى له كسب الشرعية والقوة المطلوبة بتشكيل الحكومة واعتماد البرنامج الحكومي السياسي والاقتصادي والخدمي. واكد البيان "ضرورة الفصل بين المسار التشريعي والرقابي (مجلس النواب) والمسار التنفيذي (الحكومة) لضمان انتاج حكومة قادرة على اداء وظائفها ولضمان تفكيك المحاصصة الحزبية لمؤسسات الدولة". وتابع ان "سياسة التوافقات بين القوى السياسية يجب الا تكون على حساب الوحدة والامن والسيادة الوطنية والرفاه الاقتصادي. وجميع التوافقات ما لم تستند الى الدستور وثوابته فلا شرعية لها، وتشكّل خرقا قد يقود الى انهيار او اضعاف اسس العملية السياسية". وختم البيان قوله: ان "التدخلات الاقليمية والدولية بحيثيات العملية السياسية وبناءاتها مرفوض بالمطلق وسيدخل العراق في خضم سياسة المحاور المتصارعة، وسيخسر العراق امنه وتقدمه اذا ما تحوّل الى مناطق نفوذ ومصالح للاجنبي ايا كان، والقوى المقتنعة والمرحبة بالتدخلات والمعبّرة عنها ستكون مسؤولة عن نتائج ذلك".