النائب الاول لرئيس مجلس النواب يرأس اجتماعا لمناقشة تعديل النظام الداخلي للبرلمان

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد- واع ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية وممثليهم في المجلس لمناقشة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن النائب الاول لرئيس المجلس أكد على ضرورة تفعيل دور المجلس من خلال اعتماد عدد من الخطوات والاجراءات ومنها تعديل النظام الداخلي للمجلس ووضع مبادى عامة لعمل للجان النيابية للنهوض بعمل الموسسة وتفعيل دورها الرقابي والتشريعي. واشار  الكعبي الى اهمية تعديل النظام الداخلي وصياغته بشكل واضح ودقيق بما يتلائم ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل الظروف التي يعيشها العراق، مشددا على ان هيئة الرئاسة بصدد تشكيل لجنة قانونية موقتة والاستعانة بالمستشاريين القانونيين لوضع مبادئ عامة لمناقشة الافكار التي تساهم في وضع الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة على النظام الداخلي وعرضها على المجلس للتصويت عليها. وناقش الاجتماع الخطوات العملية الخاصة بتشكيل اللجنة المختصة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لغرض تطوير عمل المجلس بمايتلائم مع المتغيرات الحاصلة. وفي مداخلات النواب اقترح النائب محمد تميم تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية والاخذ بقرارت المحكمة الاتحادية الخاصة ببعض فقرات النظام الداخلي فيما يخص تفسير الاغلبية البسيطة والمطلقة فضلا عن الاستعانة باللجنة القانونية النيابية والدائرة القانونية والمستشارين القانونيين لصياغة الفقرات الجديدة مع مراعاة بعض المتغيرات التي حصلت بالدورات السابقة مثل انشطار بعض اللجان ونصاب اللجان القانوني . واشارت النائبة ألا الطالباني الى ضرورة تشكيل لجنة قانونية موقتة واخرى للتعديلات الدستورية والاستعانة بالنواب الفائزين من الدورة السابقة وكانوا اعضاء في اللجنة القانونية للاستفادة من خبرتهم في صياغة القوانين. وشدد النائب عمار طعمة على اهمية تشكيل لجنة من الكتل السياسية واخذ رايها بالتعديلات المقترحة. وطالب النائب ارشد الصالحي بوضع محددات لحضور النواب لجلسات اللجان النيابية فضلا عن مراعاة تمثيل المكونات والاقليات فيها . وحث النائب عمانوئيل خوشابا على الاستفادة من لجنة تعديلات النظام الداخلي المشكلة في الدورة السابقة والتي قدمت صياغة جديدة للتعديلات لكنها لم تقر انذاك. واكد النائب صائب خدر على ضرورة مراعاة الاختصاصات والخبرات التي يمتلكها كل نائب واخذها بنظر الاعتبار في تشكيل اللجان النيابية. وابدى النائب فائق الشيخ علي تاكيده على اهمية الابتعاد عن الاراء السياسية والتركيز على الاراء القانونية واعتماد الاختصاص القانوني والخبرة في اختيار اعضاء اللجان. ومن جانبها رأت النائبة فيان صبري اهمية تسمية مقرري مجلس النواب لكونها ضرورية في تفعيل تشكيل اللجان النيابية ، مشددة على استخدام التكنلوجيا في جلسات استضافة المسؤولين في مجلس النواب لتوضيح تفاصيل المواضيع المطروحة في الاستضافة والاستجواب واهمية التاكيد على الاختصاص في اختيار اعضاء اللجان. وبين النائب هشام السهيل ان اغلب القوانين السابقة ناقصة قانونيا ولغويا ، داعيا الى اللجوء الى استخدام مستشارين قانونين ولغويين متخصصين في تشريع القوانين واكد النائب طلال الزوبعي على اهمية معالجة المقاطعة السياسية وتاثيرها على انقطاع جلسات البرلمان ونصاب الجلسات ونصاب اجتماعات اللجان النيابية.داعيا الى تقليص عدد اللجان النيابية، وتشكيل مكاتب للهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب وايجاد الية جديدة للتعاطي مع مجالس المحافظات. ودعا النائب صباح الساعدي الى تشكيل لجنة قانونية مؤقتة لمتابعة اكمال تعديل النظام الداخلي وتعديله بالشكل المطلوب، مشيرا الى ان هناك 15 مادة جاهزة يمكن اضافتها الى النظام الداخلي، مشددا على ان المشكلة في تطبيق النظام الداخلي وليس في اضافة مواد جديدة. بدوره طالب النائب كاظم الصيادي ان تكون السنة الاولى لمجلس النواب سنة تشريعية بامتياز من اجل ارسال رسالة مهمة بفاعلية الدورة النيابية الجديدة. وشدد النائب احمد الاسدي على اهمية ان يكون توزيع اللجان النيابية وفق التحالفات السياسية الوطنية اسوة بالتحالفات السياسية التي تشكلت وفق الفضاء الوطني بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية. ولفت النائب احمد الجبوري الى اهمية ان يعالج النظام الداخلي مسالة تحقيق سيادة مجلس النواب ومنع دخول اي قوة عسكرية اليه وحماية اعضاء البرلمان من اي اعتداء عليهم. ونوه النائب مثنى امين الى ضرورة وضع مقترحات محددة تسهل الاداء الرقابي ومنع مماطلة المسؤولين من حضور الاستجوابات ومنح النائب الحق بزيارة الوزارات للحصول على المعلومات دون اي موافقة مسبقة. وفي رده على المداخلات اكد  النائب الاول لرئيس مجلس النواب على اهمية ان يكون توزيع اللجان النيابية على اسس التوافق الوطني وبعيدة عن المحاصصة السياسية، مشيرا ان الاجتماع ينصب على وضع الافكار والرؤى لتفعيل عمل اللجان النيابية مع ضرورة وضع سقف زمني لعمل اللجنة من اجل الاسراع في انجاز التعديلات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، مبينا بان المجلس سيفاتح مجلس الوزراء لغرض السماح بدخول اعضاء مجلس النواب الى المؤسسات الحكومية دون موافقة مسبقة من اجل اداء واجبهم الرقابي بعيدا عن الاهداف والمصالح الخاصة. واتفق المجتمعون على استمرار الاجتماعات من اجل اختيار اعضاء لجنة مؤقتة لاستكمال التعديلات على النظام الداخلي خلال مدة 15 يوما .