ندوة حوارية لمناقشة مسودة قانون حق الوصول للمعلومات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد- واع – ملاذ الامين عقدت منظمة برج بابل ،ندوة حوارية لمناقشة مسودة قانون حق الوصول الى المعلومات في مقر المفوضية العليا لحقوق الانسان،بهدف تنضيج القانون تمهيدا لطرحه على مجلس النواب خلال الاشهر المقبلة  ليسهم في متابعة منافذ الصرف وردم منابع الفساد ونشر الشفافية في تعامل الدوائر الحكومية. وقالت نائبة رئيس منظمة برج بابل ذكرى سرسم ،اليوم الثلاثاء، لوكالة الانباء العراقية (واع)،إن " المنظمة عقدت،امس  ندوة بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان ،وهي جزء من سلسلة الندوات الحوارية مع الجهات المعنية والمستفيدة من اقرار قانون (حق الوصول للمعلومات)، بضمنها وزارات الداخلية والثقافة والعدل مع شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات ومفوضية حقوق الانسان ونقابة الصحفيين ونقابة الحقوقيين وجهات اخرى "، مشيرة الى ان "القانون سيرشد مبدأ الشفافية وسينظم عملية حق الوصول الى المعلومات من قبل الاشخاص وكل ذي مصلحة ". واضافت ،ان" مسودة قانون (حق الوصول للمعلومات) اعدتها لجنة من المتخصصين بالدستور والقانون الدولي والقانون العراقي وهي مكونة من 20 مادة قابلة للنقاش قبل تنضيجها بشكل نهائي ،لذا فان برج بابل تسعى من خلال هذه الندوات لاشراك اكبر عدد ممكن من المهتمين والمستفيدين من هذا القانون لاغنائه بافكارهم ووجهات نظرهم، تمهيدا لتقديمه بالصيغة النهائية للبرلمان عند تشكيل لجانه وليكون اول قانون يتم نقاشه في البرلمان الحالي بدورته الرابعة". وتابعت سرسم ،ان "لجنة اعداد القانون تعقد الاجتماعات المستمرة منذ بداية العام الماضي لاختيار الفقرات والمواد الملائمة مع واقع الدستور العراقي والقوانين العراقية ،لتكون مسودة جديرة تسهم في بناء مجتمع ديمقراطي يسهم في تصحيح الاخطاء ويمنح الافراد حق الوصول للمعلومات". من جانبه قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ،إن "القوانين المتبعة حاليا ،صادرة منذ بداية تأسيس الدولة العراقية بعضها يعود الى اربعينيات القرن الماضي ،ما يتطلب تعديل هذه القوانين وجعلها ملائمة مع التطورات الجارية في المجتمع وفي الحقوق التي اقرتها المواثيق الدولية". واوضح ان "وزارة الداخلية مع اصدار قانون يحق للفرد ولوسيلة الاعلام الوصول للمعلومة لانها تسهم في كبح جماح الفساد والمفسدين"، مستثنيا من ذلك "المعلومات التي تخص الامن القومي وحقوق المدانين حتى يثبت القضاء ذلك ". الى ذلك اشار الصحفي منتظر ناصر الى ان "امتناع الجهات الحكومية عن تسهيل الحصول على المعلومات الرسمية بحجج كثيرة افشل جهود العديد من الصحفيين في اكمال تقاريرهم وتحقيقاتهم عن واجهة معينة من واجهات الدولة او المجتمع ". واضاف ان "اقرار هذا القانون سيعزز من امكانية الحصول عن المعلومات المحجوبة عن وسائل الاعلام والافراد ،الامر الذي سيسهم في زيادة الشفافية ويقلل من نسب الفساد ويكشف الفاسدين ويعيد المجتمع الى مساره الديمقراطي".