أمانة مجلس الوزراء و (USAID) ينظمان مؤتمرا لتعزيز الشراكة بين الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني
سياسية
- 12-11-2018, 15:17
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع
عقدت الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء،اليوم الاربعاء ،مؤتمرها بشأن الشراكة بين الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ،حضره ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة، ومكتب رئيس الوزراء، واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، والوزارات الاتحادية والوزارات التابعة لحكومة إقليم كردستان، وممثلين عن الحكومات المحلية، وممثل عن رئاسة وزراء إقليم كردستان.
وذكر بيان امانة مجلس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية محمد التميمي استعرض جملة من المساهمات للدائرة والحكومات المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني في اطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين"، مؤكدا ان "هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العراق لإضفاء الطابع الرسمي على اليات التعاون ما بين الجهات الحكومية والمنظمات المختلفة".
واضاف البيان أن "رئيس اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان مفتي ، اكد على ضرورة تعزيز اليات التنسيق التي تسعى الى تنظيم التعاون ما بين الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات، لضمان تقديم الخدمات الى الناس".
من جهته اكد نائب رئيس بعثة الوكالة الامريكية جو هودي "دعم الوكالة لمنظمات المجتمع المدني كوسيط لضمان الشفافية وتحقيق المساءلة ما بين المواطنين والحكومة".
ويواصل مشروع تكامل أسلوب دعم الحكومة الامريكية لحكومة العراق لتعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة في العراق، اذ انه مشروع تكامل ينفذ سلسلة مشاريع لتعزيز الجانب الخدمي بميزانية تقدر بـ 160 مليون دولار امريكي خلال خمسة أعوام، لتقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي وإدارة المالية العامة ورصد الانفاق والاشراف عليه.
ومن المقرر ان يفتتح المشروع مكتبين في البصرة واربيل بعد افتتاح الأول في بغداد، ويتوقع منه تحسين فرص الوصول الى الأسواق المالية الدولية، واجراء إصلاحات تنظيمية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتمكين الشركات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز وضع الموازنة العامة ونظم الإدارة المالية العامة لحكومات المحافظات، وتحسين تخطيط المشاريع والمشتريات في الوزارات المستهدفة، وتحسين الرقابة والمساءلة في تقديم الخدمات والإدارة المالية العامة التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية.
