العمل تبدأ بفرض عقوبات على مخالفي قانون تشغيل العمالة الوطنية بنسبة 50%

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، ان الوزارة بدأت بالعمل في تطبيق قانون العمل بفرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ القانون في تشغيل العمالة الوطنية بنسبة لاتقل عن 50% من اجمالي الايدي العاملة.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "الوزارة ستفرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية المتضمن الزام الشركات الاجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة لا تقل عن 50% من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئات الاستثمار في المحافظات فضلا عن عدم السماح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015".

واضاف ان "الوزارة تعمل ضمن اطار الربط بين ستراتيجية التخفيف من الفقر وسياسة التشغيل الوطنية من خلال تنفيذ القوانين والتعليمات التي تساهم في امتصاص البطالة مشيرا الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اخذت بمقترح للوزارة يمنع بموجبه منح سمات الدخول للشركات الاجنبية للعمل في العراق الا بعد التاكد من ان العقد المبرم مع الجهات الحكومية يتضمن الزام الشركات الاجنبية مراجعة قسم الاجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض منح العمال العاملين فيها اجازة عمل".