�بغداد- واع
قررت دائرة التقاعد العامة، ايقاف صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب السابقين، واعضاء الجمعية الوطنية، ونواب الدورة البرلمانية المنتهية، مؤكدة ان الخطوة جاءت وفقا لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بايقاف العمل بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 .
ويأتي القرار في وقت اكدت فيه دائرة التقاعد، استمرارها بانجاز معاملات احتساب مدة العقد كخدمة فعلية، في حين كشفت عن قرب اطلاق مكافأة نهاية الخدمة للوجبتين العاشرة والثانية عشرة للمتقاعدين.
وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، احمد عبد الجليل الساعدي: ان "الدائرة امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية او ترويج المعاملات الخاصة باعضاء مجلس النواب السابقين، واعضاء الجمعية الوطنية، ونواب الدورة الحالية المنتهية اعمالها"، لافتا الى ان "الخطوة جاءت وفقا لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بايقاف العمل بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ".
واضاف الساعدي ان الهيئة وعلى وفق هذا القرار اوقفت ترويج المعاملات التقاعدية ومنح المرتبات الخاصة باعضاء البرلمان، لافتا الى ان النائب اذا كان موظفا بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية يعود الى وظيفته السابقة مع احتساب مدة الخدمة في البرلمان لاغراض العلاوة والترفيع باستثناء العسكريين والقضاة.
وبين الساعدي في تصريح لجريدة "الصباح” التابعة لشبكة الاعلام العراقي، ان صدور قرار المحكمة الاتحادية اوقف انجاز المعاملات التقاعدية للنواب السابقين، مبينا ان العمل يجري الآن على منح البرلمانيين المتقاعدين، الراتب المستحق قبل تبوئهم عضوية مجلس النواب، منوها بان هذا القرار شمل جميع اعضاء مجلس النواب، بمن فيهم اعضاء الجمعية الوطنية.
وفي سياق آخر، اكد الساعدي ان الهيئة مستمرة بانجاز معاملات احتساب مدة العقد ولكن هناك دوائر لديها عقود مع الموظفين باعداد كبيرة واخرى فيها أعداد محدودة والدائرة نظمتهم ونستقبل المعاملات على شكل وجبات وفي حال تثبيتهم على الملاك نروج لهم المعاملات بشكل سلس، مبينا ان الهيئة تعمل على انجاز اجراءات دفع مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين، ومن المؤمل ان يتم خلال ايام تسليم الوجبتين العاشرة والثانية عشرة.