�غداد- واع
أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن لجنة الأزمة الوزارية عالجت المشاكل الناجمة عن تطبيق قانون نقل الصلاحيات الاتحادية الى الحكومات المحلية، بعد ظهور نقص كبير في الخبرات المحافظات.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي اليوم الأحد، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) ان "قانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته الثلاثة، والذي حول منذ عامين جزءا كبيرا من صلاحيات الحكومة الاتحادية في 8 وزارات خدمية إلى الحكومات المحلية ومجالس المحافظات والمحافظين، أوجد مشاكل وأخطاء بسبب عدم وجود الخبرة الكافية في إدارة ملفات مشاريع خدمية واستثمارية كبرى من قبل الحكومات المحلية وعدم اتجاهها إلى مشاريع ذات أولوية وأسبقية للمواطنين مع عدم المتابعة، ما أدى إلى تلكؤ تلك المشاريع، وأربك العمل على المستوى الخدمي والاستثماري وواصل النقص فيه".
وأكد أن "خلية الأزمة التي أنشأت لتحقيق الخدمات ومطالب المواطنين أوجدت تنسيقا عاليا بين رئاسة الوزراء والوزارات ذات الطابع الخدمي والحكومات المحلية قلل الكثير من الاجراءات الروتينية لمعالجة الأخطاء والمشاكل التي حصلت خلال العامين الماضيين، جراء نقل الصلاحيات من خلال إجرائها تغييرات في سياقات العمل وتنفيذ المشاريع، بما يضمن الإنجاز وإحداث تغييرات على الأرض خلال الوقت المحدد والمطلوب عبر إصدار جملة قرارات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة" .