�كد رئيس الوزراء حيدر العبادي الثلاثاء في مؤتمره الاسبوعي ان "واجبنا هو خدمة المواطن وتثبيت الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب ولن نتهاون في محاسبة اي مسؤول يثبت تقصيره في اداء واجبه وان اكبر فساد يواجهنا هو سوء الادارة وهدر موارد الدولة في مشاريع غير صحيحة".
وابرز ما جاء في المؤتمر الاسبوعي لرئيس الوزراء.
*نواصل لقاءاتنا بأبناء شعبنا ومواطنينا الكرام للاستماع الى مطالبهم والاستجابة لها، وهناك اجراءات ومعالجات تنفيذية لخدمات الماء والكهرباء والصحة والتربية والخدمات الاخرى وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل وغيرهم وتعزيز قروض الاسكان وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات العراق بدون استثناء.
* رسالتي الى جميع العراقيين بان واجبنا هو خدمة المواطن وتثبيت الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب الذي مازال يمثل خطرا حقيقيا بوجود خلايا ارهابية ومازالت هناك عناصر ارهابية على الجانب السوري ونحن نلاحق هؤلاء جميعا للقضاء عليهم .
*لن نتهاون في محاسبة اي مسؤول يثبت تقصيره في اداء واجبه .
*هدر اموال الدولة وعدم ادامة المشاريع هو نوع من الفساد.
* نتابع بشكل مباشر مشاريع الماء والكهرباء وتفقدنا مشاريع جديدة وقمنا بزيارات ميدانية للاطلاع على العقبات لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بازالتها.
* لجنة الإعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بواجبها بشكل ميداني.
* وجهنا الوزراء المعنيين بالذهاب الى محافظة البصرة لضمان تنفيذ القرارات التي اتخذناها وبشكل صحيح والخاصة بفك اختناقات الكهرباء وتوفير الماء.
* نتطلع الى التعاون مع المحافظات والمواطنين لتحديد الاولويات ومعالجتها وتفعيل العمل في المشاريع الخدمية وتسريع انجازها بتوقيتات زمنية واضحة و نريد استغلال هذه المرحلة لتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات لم تنفذ سابقا ونريد الاستمرار بهذا النهج لضمان تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني محدد.
* الكثير من المديريات الخدمية قد تم نقل صلاحياتها الى المحافظات خلال السنتين الماضيتين وهي الصحة والتربية والبلديات والزراعة والشباب والرياضة والرعاية الاجتماعية وهذه المديريات نقلت مع كامل تخصيصاتها المالية الى المحافظات وقد حذرنا المحافظات من ان نقل الصلاحيات اليها سيسبب مشكلة لها لانها لاتمتلك الهيكلية الكاملة لادارة هذه المؤسسات لكنهم قالوا بانهم يستطيعون ادراتها وهذا ما خلق المشكلة .
* نقل الصلاحيات الى المحافظات تسبب بخلق مشكلة اخرى هي المحاصصة بين الاحزاب في مجالس المحافظات حتى على مستوى مدراء المدارس بعيدا عن المهنية والعمل الصحيح وهذا انعكس بشكل سلبي على المواطنين.
*لسنا ضد المحافظات ولكن يجب ان تقوم المحافظات بواجبها في تقديم الخدمات للمواطنين ولانبرئ الحكومة الاتحادية من التقصير ولكن في المحافظات خلل كبير في تقديم الخدمات لان اغلب الخدمات هي المسؤولة عنها ،والادعاء بان التخصيصات المالية غير موجودة ليس صحيحا فالوزارات ايضا كانت تخصيصاتها ضعيفة خلال السنوات الماضية.
* بعض المحافظات لديها التخصيصات المالية الكافية ولكن هناك سوء ادارة.
*اكبر فساد يواجهنا هو سوء الادارة وهدر موارد الدولة في مشاريع غير صحيحة.
* نوجه الاموال الى مايخدم المواطن بشكل مباشر.
*جزء من توجهنا للطعن بالقانون الذي اقرّه مجلس النواب خلال الدورة الماضية هو اننا لم نطلع عليه وكان عليه تكتم في بعض فقراته وعندما تابعنا القانون قمنا بالطعن به والمحكمة الاتحادية اوقفت تنفيذه.
* لانريد اضافات لنفقات جديدة، والاولى باي مبالغ ان تذهب الى المواطنين لتحسين مستواهم المعاشي وخلق فرص عمل .
* لست ضد نواب البرلمان واعلم الصعاب التي يواجهونها في عملهم ولكن نعلم اننا نستطيع انجاز العمل من دون امتيازات.
* مجلس الوزراء ناقش وبشكل مطوّل توفير فرص العمل واتخاذ الاجراءات السريعة لخدمة المواطنين وتنشيط الاقتصاد.
* مجلس الوزراء خصص جلسته لاتخاذ قرارات جديدة لخدمة المواطنين، منها تشكيل لجنة إعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة القرارات التي اتخذت بشأن تقديم الخدمات للمواطنين والاسراع بتنفيذها.
* مجلس الوزراء اصدر قرارات لمحاسبة وتقييم المسؤولين عن سوء الاداء في تقديم الخدمات للمواطنين.
* عندما تولينا مسؤولية ادارة الخدمات في المحافظات حاليا اضفنا وبسرعة كمية كبيرة من الكهرباء الى محافظة البصرة وضمن تخصيصات تنمية الاقاليم.
