وزارة التجارة الكردستانية تسعى لتطبيق قانون الوكالات التجارية لمنع استيراد البضائع المقلدة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�باح كوردستان:   يؤكد تجار في معبر الخابور بزاخو، ان تراجع جودة البضائع المستوردة لا يشمل الألبسة والكماليات فقط بل ايضا الأجهزة الكهربائية والالكترونية والمنزلية وحتى احيانا الغذائية، مشيرين الى ان التجار وتحت ضغط الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في الاقليم يضطرون للتنازل عن جزء من الجودة والاستغناء عن استيراد الماركات الأصلية بشكل كبير والاعتماد على البضائع المقلدة، وهو امر يحمل مضار اقتصادية وصحية.     تشهد اسواق اقليم كردستان، تراجعا في استيراد البضائع والمنتجات الأصلية على حساب تزايد استيراد البضائع المقلدة بحكم رخص ثمنها وتحت تأثير تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الكرد اثر الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقليم نتيجة تراجع اسعار النفط والتي ادت الى توقف معظم المشاريع الاستثمارية وتأخر صرف الرواتب الحكومية واستقطاع جزء منها. ويؤكد تجار في معبر ابراهيم الخليل، ان تراجع جودة البضائع المستوردة لا يشمل الألبسة والكماليات فقط بل ايضا الأجهزة الكهربائية والالكترونية والمنزلية وحتى احيانا الغذائية، مشيرين الى ان التجار وتحت ضغط الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في الاقليم يضطرون للتنازل عن جزء من الجودة والاستغناء عن استيراد الماركات الأصلية بشكل كبير والاعتماد على البضائع المقلدة، وهو امر يحمل مضار اقتصادية وصحية. يقول جميل عبدي، الذي يستورد مواد كهربائية، ان اسواق الاقليم اصبحت تغرق بالسلع المقلدة، وهذا يحمل خسائر اقتصادية للبلد بما فيه المستهلك البسيط الذي يدفع ماله لقاء سلعة رديئة او سريعة العطب او التلف. وبهدف منع استيراد البضائع المقلدة ذات الجودة المتدنية، تطالب وزارة التجارة مجلس وزراء إقليم كردستان بفرض تطبيق قانون الوكالات التجارية على الشركات التجارية، ومنع أي شركة ليست لديها وكالة تجارية من استيراد البضائع. وينقل موقع رووداو عن دلزار إسماعيل مدير عام تسجيل الشركات في اقليم كردستان، قوله انهم طلبوا من مجلس الوزراء "فرض قانون الوكالات التجارية وعدم السماح لأية شركة ليست لديها وكالة باستيراد البضائع". ومع تطبيق هذا القانون لن يعود بإمكان التجار استيراد بضائع مقلَّدة ذات جودة واطئة، لأن القانون يقضي على كل تاجر أو شركة مستوردة أن تكون لديها وكالة تجارية من الشركة المنتجة للبضاعة وأن تكون الوكالة مصدقة من جانب وزارة التجارة. صدر قانون تنظيم الوكالات التجارية العراقي في ستينات القرن المنصرم، بهدف الحد من استيراد بضائع قليلة الجودة. ومع تطور التبادل التجاري بين العراق والخارج، تم تعديل القانون عدة مرات، كان آخرها في العام 2000، وفي العام 2007 صادق برلمان كوردستان على القانون كما هو تلبية لطلب من مجلس الوزراء، لكن القانون لم يطبق كما ينبغي. وبسبب التطورات وعدم ملاءمة بعض مواد القانون مع الوضع الحالي للاقتصاد العراقي، قام مجلس النواب العراقي بتعديل القانون، وأصدر القانون رقم 79 للعام 2017 لتنظيم الوكالات التجارية. وبموجب القانون، تستطيع الشركة الواحدة الحصول على ثلاث وكالات، وتقضي المادة 13 من القانون بعدم سماح وزارة التجارة والجمارك باستيراد أية سلعة أو مادة أو منتج أو خدمة تنتجها شركة أجنبية ما لم تكن مسجلة، وجاء في المادة 18 أن كل من يستورد سلعة وليست لديه وكالة تجارية، سيغرم خمسة عشر مليون دينار. ويقول إسماعيل: "القانون يحمي حقوق كل من التاجر والمستهلك، فالتاجر من خلال حصوله على الوكالة التجارية والتسجيل لدينا، يمتلك العلامة التجارية ولا يحق لأحد استيراد نفس السلعة إلا بموافقة منه، والمستهلك يحصل من خلال ذلك على سلع عالية الجودة"، مبينا أن "إهمال العمل بهذا القانون أضر باقتصاد إقليم كردستان، وأغرق أسواق الإقليم بسلع رديئة". وتمنح المديرية العامة لتسجيل الشركات إجازة العمل للشركات والتجار بموجب قانون تنظيم الوكالات المرقم 51 للعام 2000، لكن إهمال العمل بالقانون أدى إلى استحصال حوالي 100 شركة فقط وكالات تجارية من أصل 25000 شركة مسجلة. ويضيف مدير عام تسجيل الشركات في اقليم كردستان "بعد أن تبين للشركات أننا جادون في تطبيق القانون، بدأ الكثير منها بتسجيل وكالات تجارية، وتتزايد أعداد إجازات الوكالات التجارية بصورة يومية". تعمل شركة "بازن" منذ سنوات على استيراد لبن "بازن" الإيراني، وهي واحدة من الشركات المائة المسجلة، وقد استطاعت منع استيراد لبن "بازن" الإيراني المزور الذي كان يستورد من قبل بعض التجار. ويقول مدير عام شركة بازن، عمران ميرآل خالند "بعد أن زاد الطلب على لبن بازن في السوق، اتفق بعض التجار مع شركات إيرانية على تقليد البضاعة تحت نفس الاسم والعلامة، لكن متابعاتنا كشفتهم ورفعنا شكوى عليهم بموجب قانون الوكالات التجارية وأوقفنا استيراد اللبن المزور"، بحسب رووداو. ويرى خالند أن تطبيق قانون الوكالات التجارية بالكامل، يعود بالنفع الكبير على اقتصاد اقليم كوردستان، ولن يكون بمقدور التجار استيراد السلع الرديئة إلى الإقليم. لكن مدير عام جمارك اقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن، يعتقد أن تطبيق هذا القانون ليس سهلاً، لأن هناك الآلاف من السلع التي تحمل أسماء وعلامات متشابهة، وليس في المنافذ الحدودية أنظمة إلكترونية متطورة تمنع إدخال السلع إلا من قبل أصحاب الوكالات التجارية.