�غداد- واع- حسين الفيجان
اكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي سعي الحكومة الجاد لتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة منها.
وقال الحديثي في تصريح خاص لـ"واع": ان الحكومة تعمل حاليا على "إرسال رسائل تطمين للمواطنين عامة والمتظاهرين السلميين على وجه الخصوص، ان هناك استجابة فعلية وإرادة جدية من قبلها للتفاعل بإيجابية عالية مع مطالبهم من خلال قيامها بخطوات واتخاذها قرارات وإصدارها توجيهات آنية وسريعة وفورية ومباشرة بإتجاه الاستجابة لتوفير خدمات أفضل، وإنجاز المشاريع المتلكئة، اضافة الى القيام بمشاريع أخرى على نحو سريع للتعاطي مع المطالب المشروعة للمتظاهرين".
واضاف ان "خلية الأزمة قد شكلت بناء على قرار مجلس الوزراء، وهناك توصيات في آخر اجتماع لها بإيجاد آلية عمل من خلال لجان تشكلت لمتابعة مطالب المتظاهرين، والقيام بإجراءات سريعة للاستجابة لاكبر عدد من المطالب"، موضحاً ان "أهم القرارات التي اتخذت بخصوص المتظاهرين هي رفع كشوفات بصورة تفصيلية بشأن المشاريع الخدمية المتلكئة والمطلوب إنجازها والإجراءات السريعة التي يجب القيام بها".
وتابع ان "هذه الكشوفات رفعت وترفع من قبل فروع الخلية في المحافظات، وفي الوزارات الخدمية المعنية، ويتم بلورتها بصورة نهائية في الخلية العليا، وبعد ذلك تتخذ قرارات بصددها، إضافة إلى اصدار قرارات خاصة بتكليف وزارة المالية للقيام بتوفير آلية خاصة لإنجاز كل المشاريع المتلكئة على نحو سريع في مجال الخدمات".
وزاد الحديثي بالقول: ان "الحكومة اتخذت قرارا باعتماد الاستثناءات من شروط تنفيذ الموازنة العامة، والعقود الحكومية، وإحالة المناقصات، وأيضا من الشروط الخاصة بالإنفاق"، مشيراً الى ان "ذلك يتيح للحكومة هامشا حركيا اكبر لتجاوز الكثير من التعقيدات وتذليل الكثير من المعوقات".
واستدرك بالقول: ان "قانون الموازنة العامة الاتحادية ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي، ويحدد أبواب الإنفاق، لكنه يعطي الصلاحيات للحكومة للقيام بالاستثناءات في الكثير من أبواب الإنفاق والكثير من التعليمات".
الحديثي بين ان "الحلول التي اتخذتها الحكومة بشأن انقطاع الخط الكهربائي الناقل من إيران على المستوى الداخلي تمثلت بتشكيل فرق فنية تعمل على مستوى وزارة الكهرباء لإيجاد معالجات آنية للمشكلة، وقد توصلت إلى نتائج إيجابية بتوفير الكهرباء لتلك المناطق"، مشدداً على أن "الحكومة لم تقلل من المطالب المشروعة والحقوق للمتظاهرين السلميين، وما تقوم به الان من خطوات عاجلة هو تجاوب لتلك المطالب".
الا انه اكد ان مهمة الحكومة تتمثل ايضا بحماية المصالح العامة للدولة من الاعتداءات على الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعطيل عمل المنشآت الحكومية أو التجاوز على الشركات الاستثمارية.