�غداد - واع
تتواصل العمليات الخاصة التي شكلناها الاسبوع الماضي بعد اختطاف مواطنين بين محافظة كركوك وديالى، والعمليات الخاصة تلاحق الارهابيين بشكل واسع وهي تبذل جهوداً كبيرة وحققت نجاحات واضحة في هذا الاطار.
على الجميع دعم جهود قواتنا المسلحة في مواجهة الارهاب وما حققته من نتائج في تحقيق الامن وتراجع معدلات العمليات الارهابية والجرائم والسيارات المفخخة وتقليل عدد الضحايا بنسبة كبيرة.
تأمين الطرق وعدم التهاون أمر مهم وندعو الى اسناد قواتنا الامنية في مواجهة الارهاب.
مقاتلات اف 16 العراقية قامت بعدة عمليات في الاسبوع الماضي، حيث قامت بدك خمسة انفاق لداعش في الجبال الوعرة بالكامل، وعدد قتلى داعش في هذه العملية كان كبيرا جدا.
الحكومة قامت بواجبها في ملاحقة الارهابيين بعد عملية الاختطاف مباشرة وتم دكّ مواقع مهمة لداعش في سوريا وقتل كل من كان موجودا في هذه المواقع وفق معلومات استخبارية عراقية بحتة.
بعد انتهاء العمليات العسكرية كنا واضحين باننا قضينا على داعش لكننا حذرنا وقلنا ان داعش مازال موجودا في سوريا ولديه خلايا ويحاول تحريك هذه الخلايا، ونحن نعمل الآن على ملاحقة داعش داخل سوريا لتحجيم قدراته على شن عمليات في العراق ونلاحق ايضا الخلايا الارهابية.
داعش منظمة ارهابية تقوم باعمال معينة لتظهر بحجم اكبر من خلال الخطف او القتل هنا اوهناك لا نها لاتستطيع ان تقوم باعمالها داخل المدن وليس لها قدرة على ذلك، لكنهم يعملون هنا وهناك خصوصا في الليل.
داعش يريد عملا اعلاميا يبرز من خلاله لانه خسر ميدانيا ويجب ان لانعطيه الفرصة من خلال تضخيم اعماله، وهناك من يعملون كوكلاء لداعش لتقويته وكأن داعش ليس عدوهم.
جزء من المعركة مع الارهاب هو الاعلام وعلينا ان نتعاون في ذلك ولانعطي للارهابيين الفرصة.
داعش يختبئ في الكهوف و"حواضن الجرذان" وهذا يعني ان ليس لديه حواضن في مدننا وليس له حواضن لدى مواطنينا لاننا نجحنا في كسب شعبنا معنا.
الحكومة ملتزمة باسناد الجانب اللوجستي في مسألة نقل صناديق الاقتراع لغرض اجراءعملية العد والفرز التي بدأت اليوم، ونتطلع الى اتمامها بأسرع وقت حفاظا على اصوات الناخبين.
الحكومة لا تتدخل في عملية العد والفرز لانها ليست من مسؤولياتها.
عندما اردنا حماية العملية الانتخابية وجلب شركة فاحصة رصينة اتهمتنا الكتل السياسية المسؤولة عن التزوير بالتدخل في عمل مفوضية الانتخابات.
مفوضية الانتخابات تم اختيارها بمحاصصة حزبية مقيتة، وعلينا ان نتعلم الدرس من هذا ونتعاون بشكل كبير ضد الفاسدين.
واجب الحكومة حماية العملية الانتخابية من الخارج، والداخل هو من مسؤولية مفوضية الانتخابات.
نأمل ان يتم العد والفرز بشكل صحيح وواضح ومستمرون بملاحقة من اوصل البلد الى ما وصل اليه من خلال الاجراءات الامنية والمتابعة الاستخبارية.
نعرب عن اسفنا لما تعرّضت اليه مجموعة من السواح العراقيين بحادث السير في ايران، ووجهنا بمتابعة الموضوع ومساعدة الجرحى وجلب الجثامين الى العراق، وسفارتنا هناك تتابع الموضوع، ونعزي ذوي الضحايا بهذا المصاب، والحكومة تهتم بجميع مواطنيها داخل العراق وخارجه.
نتيجة اجراءات الاصلاح الاداري والاقتصادي لمحاربة الفساد التي قمنا بها بشكل حثيث داخل مؤسسات الدولة خرج العراق من قائمة الرصد والمتابعة وتم تعزيز الثقة بالنظام المصرفي العراقي واجراءات الحكومة في ملاحقة الفاسدين الذين يقومون بتبييض الاموال، وخرج العراق من القائمة السوداء التي ادرج فيها عام 2012 .
اطمئن المزارعين والفلاحين والمواطنين بخصوص تأمين الموارد المائية الخاصة بالزراعة او السقي او مياه الشرب، وهناك تواصل مستمر مع الجانبين التركي والايراني بهذا الاطار لضمان عدم الحاق اي ضرر او تقليل حصة العراق من المياه، ونركز على اهمية الالتزام بالحصص المائية للمحافظات ولايجوز التجاوز على حصص الغير.
الحكومة وضعت حلولا لما يتعلق بشحة المياه وتلوثها.
مجلس الوزراء صوت على بيع مساحة الارض المقدرة 1620 دونماً التابعة لوزارة المالية وتخصص للمعلمين في محافظة النجف ، وسيتم الاستمرار بمثل هكذا خطوات على ان يتم توفير البنى التحتية لكي يتم استغلالها للبناء وليس للبيع، ونحن مستمرون بتوفير السكن لهذه الشرائح.
مجلس الوزراء اطلع على الاجراءات المتخذة من قبل وزارتي الصحة والزراعة بشأن الحالات المحدودة التي ظهرت في بعض المحافظات لمرض الحمى النزفية التي يبلغ عددها 7 حالات خلال الـ 6 اشهر الاولى من عام 2018 وهي حالات محدودة اقل من معدل الحالات المعتادة التي ظهرت خلال السنوات الثلاثين الماضية، وقد وجه مجلس الوزراء بصرف التخصيصات لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة لاستكمال اجراءاتها الوقائية والعلاجية وقيام وزارة الزراعة بتكثيف حملاتها الوقائية لرش وغطس الحيوانات في جميع المحافظات ، وهناك من يضخم هذا الامر الآن ولاسباب معينة وهو اساسا موجود منذ سنين طويلة.
بعض الاعلاميين يكبرون ويضخمون الاخبار، ونعتقد ان وراء ذلك جهات سياسية.
موضوع اعدام الارهابيين يتعلق بوزارة العدل ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب والقضاء، ومجلس النواب شرّع قانون العفو العام السنة الماضية وهو عفو واسع ،ومافعلته الحكومة هو تدخلها وبسرعة بعد خطف المواطنين وقتلهم ودققت جميع الملفات بسرعة ووجدنا خلال التدقيق ملفات عابرة لجميع المراحل ووجدنا ارهابيين محكومين، وما فعلناه هو التعجيل باعدامهم، واي وجبة من الارهابيين تصل الى درجة الاعدام قطعيا سنعدمهم.
ادعو الى تسريع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاعدام بحق الارهابيين الذي سببوا الاذى للمواطنين.
نريد الابتعاد عن المحاصصة قدر المستطاع ونحاول اقناع الكتل بالابتعاد عنها ونريد اشخاصا مهنيين حتى وان كانوا من الاحزاب.
هناك حراك سياسي قوي لجمع الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لكنهم ينتظرون نتائج العد والفرز والنظر بالطعون وانتهائها.
نرى ان يتم الحوار الآن بين الكتل السياسية للتوافق على المنهاج الخاص بالدولة.
لم نطلب من دول الاتحاد الاوربي إنهاء عملها في العراق وهي تعمل للدعم اللوجستي والتدريب في العراق ولديها مصلحة مشتركة معنا في التعاون استخباريا لمحاربة الارهاب وامن المنطقة بل هناك حرص من اوربا على الاستمرار بالعمل مع العراق لانهم يعتبرونه قويا وناجحا وموحدا.
هناك مشروع يتضمن قيام الجانب الاوربي بدعم تدريب الشرطة الاتحادية والمحلية وجهاز مكافحة الارهاب والجيش، والاستمرار بالتدريب يحافظ كفاءة قواتنا.
