(واع) تنشر ملخص المؤتمر الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

nbsp;   قواتنا البطلة تواصل عملياتها لدفع خطر الارهاب عن مدننا ومواطنينا .   قواتنا تقوم بعمليات متكررة داخل الاراضي السورية ضد اهداف محددة لداعش الارهابي، وتمت ملاحقة هذه العصابات وضرب اهداف محددة لها ونحن مستمرون بملاحقة هذه العصابات حتى القضاء عليها.   شحة المياه مسيطر عليها من خلال عدة اجراءات حكومية فيما يتعلق بحماية الخزين الستراتيجي العراقي للمياه والعمل على ايقاف هدر المياه على مستوى مياه الشرب والمياه اللازمة للزراعة.   استطعنا رفع انتاجية الطاقة الكهربائية وتجاوزنا الازمة المؤقتة التي حصلت خلال الاسبوعين الماضيين بسبب الصيانة والاخفاقات في عدد من مفاصل الطاقة الكهربائية وتمت معالجتها، وهناك تحسن واضح في انتاج الطاقة الكهربائية عما كانت عليه، ومستمرون بهذا الاطار.   نشدد على تعاون المحافظات فيما يتعلق بتوزيع المياه والطاقة، ولن نسمح بالتجاوز على الحصص الكهربائية والمياه من اية محافظة لانه يضر بالمحافظات الاخرى .   الحكومة مستمرة بالتزاماتها في عملية البناء وتنشيط الاقتصاد وفتح الاستثمارات وتحسين الخدمات رغم التحديات اليومية، وهناك اهتمام عالمي في مجال الاستثمار بالعراق.   نؤكد حرصنا على تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات.   ننبه الى خطورة انتشار السلاح وتكديسه  خارج اطار الدولة وهذا يؤكد صحة نهج الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.   ماحصل في مدينة الصدر امر مؤسف جدا وهي جريمة بكل المقاييس ولا يمكن السكوت عليها.   خزن الاسلحة في اماكن سكانية هي جريمة، والمتسببون بهذا العمل سينالون عقابهم وجزاءهم العادل، والحكومة ستقوم برعاية المواطنين المتضررين جراء هذا العمل وندعو المواطنين الى الابلاغ عن اي مظاهر مسلحة او اي علامات على خزن اسلحة ثقيلة او غير ثقيلة ليتم مصادرتها وملاحقة المسؤولين عنها.   التحقيق مستمر بملابسات الحريق الذي نشب في مخازن صناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في الرصافة ، والحفاظ على صناديق الاقتراع هي مسؤولية المفوضية بالكامل، والقوات الامنية ليس لها مسؤولية داخل المخازن ولكن مسؤوليتها خارج المخازن، وتم اتخاذ الاجراءات الضرورية واصدار اوامر توقيف بحق المتهمين بهذا العمل.   نؤكد ان واجب الحكومة هو حماية اصوات الناخبين وعدم السماح بالتلاعب بها ونؤكد ضرورة الالتزام بالجانب القانوني والابتعاد عن لغة التصعيد وتركيز الجهود على العملية السياسية والتوجه نحو المستقبل والمضي نحو تشكيل حكومة جديدة .   على ضوء التحقيقات الاولية التي تسلمناها تبين ان حريق مخازن صناديق الاقتراع في الرصافة كان متعمدا، وهناك آثار لمادة البنزين والحريق قد بدأ في عدة مناطق، ما يؤكد انه فعل متعمد وليس قضاءً وقدرا، وهذا يجعلنا اكثر عزما على ملاحقة المجرمين المتسببين والساعين لعرقلة العملية السياسية وسرقتها وسرقة اصوات الناخبين وتدمير العملية الانتخابية وفقدان المواطن الثقة بالعملية الانتخابية.   نؤكد ان العملية الانتخابية السليمة هي السبيل لبناء البلد وهذا امر اساسي وسنبذل كل جهودنا لحماية العملية الانتخابية وحماية صوت المواطن.   مجلس الوزراء ناقش قضيتي تفجير كدس العتاد في مدينة الصدر وحرق مخازن صناديق الاقتراع بالرصافة  واتخذ مجموعة قرارات على ضوء التحقيقات الجارية بهذا الصدد.   مجلس الوزراء يؤكد المضي بأداء مهامه وفقا للدستور والقانون ، وهو يتطلع الى انجاز متطلبات المرحلة السياسية القادمة ، بكل ما يقتضي ذلك من دعم الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار وما يقتضي ذلك من فرض القانون ومحاسبة المقصرين، وقرر ما يأتي :-   1. قيام المدعي العام بتحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية وفقا للقانون ودعوة مجلس القضاء الاعلى الى حسم القضايا الجزائية بما يضمن سلامة الانتخابات والكشف عن المتورطين وملاحقتهم .   2. حسم التحقيق وملاحقة المتسببين بالانفجار الذي حصل في مدينة الصدر وتحميلهم المسؤولية وتعويض المتضررين بالكامل .   3. ان الدور المشرّف لقواتنا المسلحة في تحرير الارض وحفظ الامن هو ضمانة لقدراتها المهنية في اداء واجبها دون اية تدخلات، ويؤكد مجلس الوزراء على دعمه للعمل المهني للقوات الامنية .   مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تتولى تلقي الشكاوى بشأن الإخلال بالعملية الانتخابية، وترفع توصياتها الى الجهات المعنية كل حسب اختصاصه، وهي خطوة باتجاه تجريم من تسببوا بالتلاعب بحق المواطن الانتخابي والعملية الانتخابية.   حرق مخازن صناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في الرصافة هو بفعل فاعل وهي جريمة وعلى وزارة الداخلية العثور على الفاعل وقد صدرت مذكرات قبض بحق عدد من المتهمين بهذا العمل وسنعثر على الفاعلين .   لا احد يمتلك مفاتيح مخازن صناديق الاقتراع الا مفوضية الانتخابات وهناك اطفاء للكاميرات في المخازن قبل نشوب الحريق في المخازن مايؤكد ان الفعل متعمد .   نتساءل عن سبب حرق مخازن صناديق الانتخابات: هل هي مصلحة لمن لايريد العد والفرز اليدوي؟ ام ان هناك ايادي خفية تريد خلط الاوراق؟.   من تسبب بحرق صناديق الاقتراع في مخازن مفوضية الانتخابات بالرصافة يريد ادخال البلد في المجهول ولن نسمح لهؤلاء بذلك وسنلاحق المجرمين والفاعلين بهدوء وسنعثر عليهم ومن وراءهم.   ادعو المواطنين الى الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة.   نشر وثائق عن طائرة مسيّرة تسببت بالانفجار هو عمل مزوّر بامتياز، وهناك عمل منظم لإدخال البلد في المجهول ،وهناك من يريد دفعنا الى هذا المجهول.   واجب الحكومة ايجاد الحقيقة واحقاق الحق لكل الاطراف بالطرق القانونية والصحيحة، والمزورون يجب ان ينالوا جزاءهم العادل.   العملية الديمقراطية يجب ان تسير الى الامام ولا رجوع الى الوراء.   تعطيل الانتخابات امر غير مقبول.   وجهنا جميع قيادات العمليات بحصر السلاح بيد الدولة والعثور على اكداس السلاح وسحبها من ايدي اي جهة خارج اطار الدولة.   ارحب بالتزام الكتل السياسية بان يكون السلاح خارج اطار الدولة وارحب بتصريح سماحة السيد مقتدى الصدر بعدم امتلاك اي جهة للسلاح خارج اطار الدولة.   الدولة ستقوم بمسؤولياتها وواجباتها بسحب اي سلاح موجود لدى اي جهة خارج اطار الدولة.   لدينا متابعة للاوضاع في جبال قنديل وهي مشكلة قديمة، وهي جبال وعرة  وعلى مر العصور كانت السيطرة عليها جدا صعبة، والتصعيد التركي والتصريحات الاخيرة بشأن ملاحقة حزب العمال في جبال قنديل هي تصريحات انتخابية سمعناها في الاعلام فقط ،ونحقق في هذا الموضوع واي دخول الى الاراضي العراقية هو خط احمر واعتداء على السيادة العراقية.   لايوجد اي اتفاق اونقاش مع الجانب التركي حول دخول قوات تركية  ولا يوجد اي  تنسيق مع الجانب التركي ، والتصريحات بشأن هذا هي جزء من الدعاية الانتخابية التركية.   لا ندعم اعادة الانتخابات الا بأمر قضائي. والموضوع هو الآن بامر القضاء وليس لاحد غيره صلاحية الغاء الانتخابات.   ان وجدت خروق او شكاوى بشأن العملية الانتخابية فيجب معالجتها على ضوء صلاحيات مفوضية الانتخابات اما الجانب الجرمي والجنائي فهو مسؤولية الحكومة.   مجلس القضاء الاعلى خصص قضاة بدل مفوضي الانتخابات لادارة الدوائر الانتخابية في العراق وهي تحت مسؤولية القضاء الآن حسب تشريع مجلس النواب.   المهم ان لاتتعطل العملية الانتخابية واقترحنا ان نسير بالعملية الانتخابية وتستمر الجهات السياسية بمشاوراتها لايجاد مشتركات فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي المستقبلي.   ندعو الى تفاهمات بين جميع الكتل لصالح المواطن وليس على حسابه ، وندعو الى تفاوضات للاسراع بالعملية الانتخابية والاسراع بالمنهاج الحكومي الذي يقدم الخدمات للمواطنين ويدفع الاقتصاد الى الامام ويوفر الامن ويحصر السلاح بيد الدولة.   كلما زادت التفاهمات بين الكتل السياسية كلما قلّت المشاكل على الساحة العراقية.   المشاكل التي تحدث الآن هي بسبب التجاذبات بين فريق يتصور ان عد وفرز اصوات الناخبين سيؤذيه وفريق آخر يتصور ان عدم اجراء العد والفرز سيؤذيه، وعلينا السير في الخط القانوني والدستوري السليم والتحرك الى امام مع ابقاء تحريك الشكاوى ومعالجتها بسرعة.   لو عالجت مفوضية الانتخابات الاخطاء التي حدثت في العملية الانتخابية بوقتها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه ، وترك القضايا واهمالها هو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه الآن.   ادعو الكتل السياسية الى المزيد من التكاتف للتغلب على ماحدث في العملية الانتخابية.   وضع البلد جيد وقواتنا الامنية هي المسيطرة على الوضع الامني ولن نسمح بوجود اي مظهر مسلح في الشارع ،ومطمئنون لالتزام جميع الكتل السياسية بإبقاء السلاح ضمن اطار الدولة وادعوها الى تأكيد هذا الالتزام.   حماية المواطنين وحماية المنجزات هي  مسؤولية الجميع .   عبرنا جميع التحديات الامنية وتحدي التقسيم بعد ان كان بلدنا ضائعا، وبلدنا الآن افضل من الكثير من بلدان مجاورة لنا، ولا يجوز ان نخسر هذا بسبب صراعات ونزاعات ليس لها معنى.   ندعو الى الوحدة والمضي ولدينا تفاؤل بان يكون وضعنا افضل واحسن إنْ تعاونا