nbsp;
بغداد- واع
اكد مجلس المفوضين اليوم الخميس، انه سيستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات.
واورد المجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المجلس سوف يستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لاتنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل".
واكد المجلس بحسب البيان على "تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الاعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون"، موضحا انه "ليس ضد اعادة عمليات العد والفرز اليدوي اذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الاعلى في بيانه".
وتابع ان "مجلس المفوضين يجدد الثقة بسلامة عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في ادارة العملية الانتخابية، لاسيما وقد اتخذ اجراءات عديدة ضد المقصرين في اداء واجباتهم منها تقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية ثبوت ارتكابهم خروقات داخل محطات الاقتراع.
وبين أن "المجلس ادى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة ولم يسمح لاي جهة بالتدخل والتاثير في صلب قراراته خصوصا بادارة العملية الانتخابية والتي اثبتت الوقائع نزاهتها وكفاءتها رغم التحديات".
