‏‎"واع" تنشر ملخص المؤتمر الاسبوعي لرئيس الوزراء

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد- واع تنشر"واع" ملخص المؤتمر الاسبوعي لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ‏‎ نطمئن شعبنا بان هنالك خططا واجراءات سليمة لتأمين الموارد المائية، وهناك اجراءات على الصعيدين الداخلي والخارجي بخصوص هذا الامر والموضوع لم يدخل في خانة الازمة. ‏‎ شحة المياه ليست بالجديدة على ، البلد وهي قديمة خصوصا ان موسم هذا العام كان قليل الامطار وهذه حقيقة، وماء الشرب متوفر والحكومة لديها خطط لتوفير المياه للزراعة خصوصا الزراعة الصيفية وزراعة محصول الحنطة ولا يوجد قلق من هذا الامر. ‏‎ علينا الاستفادة القصوى من مواردنا المائية والحفاظ عليها والالتزام بالحصص المائية، والتجاوز على الحصص المائية بين المحافظات غير مقبول بتاتا ويجب تخصيص المياه للزراعة بين المحافظات بشكل عادل. ‏‎ على الصعيد الدبلوماسي نحن متواصلون مع الجانبين التركي والايراني نظرا لوجود سدود للدولتين على الانهر التي تمتد الى العراق واكدنا على ضرورة عدم الاضرار بالعراق وموارده المائية والزراعية. ‏‎ لدينا وعود من قبل تركيا وايران بوجوب احترام حصة العراق المائية وهم ايضا لديهم شحة في المياه. ‏‎ الاستجابة لتوفير الطاقة الكهربائية كانت سريعة ووصل الانتاج حد يوم امس الاثنين الى 15 الف ميكا واط وخلال العشرة ايام القادمة سيصل الى 17 الف ميكا واط وهو الحد الاقصى لمنظومة الطاقة الكهربائية. ‏‎ عندما تسلمت الحكومة المسؤولية كان انتاج الطاقة الكهربائية 11 الف ميكا واط واليوم هو في صعود حتى 17 الف ميكا واط في الايام القادمة وستكون افضل من ذي قبل. ‏‎ هناك حملة كاذبة لتخويف الناس من شحة المياه وهناك صور كاذبة تنشر لنهر دجلة وهي محاولة لتخويف الناس فيما يتعلق بالمياه والكهرباء وهي حملة غير بريئة ومدفوعة مثل حملة تخويف الناس من الانتخابات وحثهم على عدم المشاركة فيها وهي ذات الحملة التي تحاول اعادة البلد الى الوراء لكن مواطنينا على درجة عالية من الوعي . ‏‎ ادعو ابناء شعبنا ووسائل الاعلام الى الانتباه وممارسة دورها الوطني وهناك مخلصون يفتشون عن المعلومة ولكن كثرة المعلومات غير الدقيقة تضلل المواطنين. ‏‎ بسبب بعض التلكؤ في وزارة الكهرباء حدث نقص في الطاقة خلال الاسبوع الماضي واثر على مياه الشرب واتخذنا اجراءات واجرينا تغييرات سريعة وتلافينا شحة المياه ونقص الكهرباء. ‏‎ هناك من ينظر الى الشائعات وكأنها حقيقة وهي ليست كذلك. اللجنة العليا التي شكلت بشأن النظر بموضوع العملية الانتخابية وما شابها من شكاوى وخروقات قدمت تقريرها النهائي. ‏‎ مجلس الوزراء صادق على استنتاجات و توصيات اللجنة العليا المشكّلة بالنظر فيما رافق العملية الانتخابية من خروقات وقد ورد في الاستنتاجات حديث تفصيلي يبعث على القلق واقر المجلس التوصيات وصادق عليها وبضمنها عد وفرز يدوي بنسبة 5 % وايضا ورد الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات جسيمة ومتعمدة. ‏‎ مجلس الوزراء وجه جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية في وزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين بنتائج الانتخابات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون. ‏‎ مجلس الوزراء طلب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالنظر في الخروق الانتخابية. ‏‎ مجلس الوزراء يحيل التقرير الى لجنة النزاهة لاتخاذ الاجراءات الرادعة بهذا الخصوص. ‏‎ مجلس الوزراء يحيل التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا. ‏‎ مجلس الوزراء قرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفر موظفي المفوضية من درجة معاون مدير عام فأعلى. ‏‎ الحكومة لاتعلم باجراء الحكومة التركية بشأن سد اليسو واستغربنا بملئه قبل شهر من موعده ما يؤثر على خزيننا المائي . ‏‎ حديثنا مع الاخوة الاتراك كان بعدم اضافة شحة اخرى للمياه ونعلم ان في تركيا انتخابات وهذا جزء من كسب العديد من اصوات المزارعين هناك. ‏‎ من الخطأ ان تملأ تركيا سد اليسو في هذا الوقت وهذا هو موقف الحكومة ونقوله لشعبنا وهذا فيه ضرر كبير على العراق. ‏‎ اطمئن المواطنين بان خزيننا المائي يكفي ومياه الشرب لاخطورة عليها واتخذنا مجموعة اجراءات بهذا الصدد لمعالجة الامر وعالجنا بغداد ونعمل على معالجة بقية المحافظات. ‏‎ مجلس الوزراء يراقب الوضع المائي وسيتخذ اجراءات من شأنها معالجة الشحة الحاصلة في المياه. ‏‎ لاتوجد ضغوط على الحكومة بشأن عقوبة الاعدام للارهابيين الاجانب ولكن هناك دعاة ضد احكام الاعدام اصلا. ‏‎ لجنة النظر بنتائج الانتخابات كشفت الكثير من المعلومات وكشفت ايضا مسؤولية مفوضية الانتخابات وتحملها الجزء الاكبر من هذا الموضوع. ‏‎ اعادة الانتخابات خطأ وستدخلنا في فراغ دستوري. ‏‎ الخرق الذي حدث في الانتخابات لم يحدث من قبل وهناك مشكلة في طريقة الانتخابات وعدم فحص لاجهزة الانتخابات وهذا خرق خطير ولو اجري الفحص قبل فترة وثبت عدم كفاءة الاجهزة لاتخذنا قرارا بعد الاعتماد عليها. ‏‎ الاعتماد على اجهزة غير مفحوصة وعلم مفوضية الانتخابات بذلك هو خرق كبير. ‏‎ الحكومة ستستمر بالتحقيق في موضوع الانتخابات والملفات الموجودة حقيقية ونتابعها وقد تصدر اوامر بالقاء القبض حول متلاعبين بنتائج الانتخابات. ‏‎ الجانب التركي يتحدث عن موضوع حزب العمال منذ سنين وهناك مشكلة في جبال قنديل منذ اربعين سنة ولانرضى باستخدام الاراضي العراقية للعدوان على اية دولة وبضمنها تركيا. ‏‎ مستعدون للتنسيق مع جميع دول الجوار لتأمين الحدود وحفظها ونحن دول جوار ولانرضى بالتجاوز على اية دولة جارة. ‏‎ لا وجود لدخول اي قوات تركية الى الاراضي العراقية وهناك تهويل اعلامي لهذا الامر. ‏‎ هناك تواجد تركي عسكري منذ الثمانينات خصوصا في كردستان والآن هو وجود قليل ومتواضع واذا كانت هنالك نية لزيادة هذا الوجود فنحن لانوافق عليه فهو خرق للسيادة العراقية. ‏‎ نطلب من تركيا احترام السيادة العراقية كبلدين جارين ولا نرضى بالاعتداء على سيادتنا.