�غداد- واع
وافق مجلس الوزراء في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة منتصف أيار الجاري على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي.
وقرر المجلس احالت مشروع القانون الذي دققه مجلس الدول الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور، بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت"واع" نسخة منه.
يذكر ان قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي في إطار أهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الأمن الوطني وتحقيق الافادة من الخبرات الوطنية والمساهمة في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية الوطنية.
ويهدف ابضاً الى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق من خلال اقامة مصانع متخصصة في هذا المجال وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية وسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها فضلا عن المساهمة في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية.