مفوضية الانتخابات ترفض ضغوط "الخاسرين".. وتؤكد عدم رفضها اجراء العد والفرز اليدوي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد – واع اكد مجلس المفوضين اليوم الجمعة، ان قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب إلزم المفوضية باجراء العد والفرز الالكتروني باستخدام اجهزة تسريع النتائج وان المفوضية التزمت بذلك. وقالت المفوضية في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه: ان "قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل قد بّين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات،عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى". واضاف البيان ان "القانون اعطى للجهات المتضررة الطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، وان قرارات محكمة التمييز الاتحادية ملزمة للمفوضية"، مؤكدا ان "مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لا تراعي السياقات القانونية ". واكد البيان"وقوف مجلس المفوضين على مسافة واحد من الجميع، وحرصه على التعامل بجدية ومهنية مع كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية"، داعيا "جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات". واعرب البيان عن "رفض مجلس المفوضين لجميع اشكال الضغوط التي يمارسها بعض المتضررين من نتائج الانتخابات".