السوداني : الفساد المالي والإداري وراء عدم تطور القطاع الصناعي بالعراق

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

nbsp; بغداد - واع   وصف وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني ان "عدم تطور الصناعة في العراق وتلكؤ تشغيل اغلب الشركات يعود للفساد الإداري والمالي وسيطرة المنتفعين على مفاصل الوزارة".   وقال السوداني في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء العراقية نسخة منه أن "هذا الأمر أدى إلى تسليم المصانع والمعامل التابعة للوزارة إلى إدارات فاشلة وضعيفة خرجت منها قرارات خاطئة وسط غياب الرؤيا والوضوح في استثمار الأموال بالقطاعات المهمة كمعمل البتروكيماويات والحديد والصلب ومعمل الورق التي تعد من القطاعات الضرورية للبلد" ، لافتا ان "الوزارة حتى لو قامت بهيكلة القطاعات التابعة لها مستقبلا فانها ستبقى ممسوكة من قبل الدولة".   واضاف أن "إعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها يكمن بدعم الدولة للمنتج المحلي واتخاذ إجراءات جريئة لحمايته وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والحكومي بما يجعل الموارد المالية لتلك الشركات الصناعية رافد أساسي لموازنة الدولة العراقية التي تعتمد في اغلبها على الواردات النفطية".   يذكر ان ، اغلب شركات وزارة الصناعة والمعادن قد توقفت بعد تغيير النظام السابق بعد عام 2003 لتعرضها للسلب والنهب في وقت تعلن فيها وزارة الصناعة بعد هذا العام بين الحين والاخر اعادة شركة بعد اخرى للعمل كان اخرها افتتاح وزير الصناعة محمد شياع السوداني في 22 من هذا الشهر ثلاثة معامل إنتاجية لإنتاج الانابيب الملحومة طولياً والأعمدة المضلعة والأوكسجين والنتروجين السائل في الشركة العامة للصناعات الفولاذية.