�غداد- واع
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دستورياً بخصوص ترشح اصحاب الدرجات العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واعضاء مجلس المفوضين فيها إلى الانتخابات العامة لمجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون التعديل الاول رقم (1) لسنة 2018، المعدل لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013".
واوضح الساموك أن "المحكمة وجدت أن مجلس النواب قد اصدر النص موضوع الطعن وفقا لاختصاصه التشريعي المنصوص عليه في المادة (61 / اولاً) من الدستور، مستنداً بادراج شروط المرشح لانتخابات مجلس النواب استناداً الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (49/ ثالثاً) من الدستور".
مبينا أن "الحكم بين أن الترشح للانتخابات مجلس النواب من عضو مجلس المفوضين، وشاغلي المناصب العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم في مناصبهم او ممن ترك منصبه وطلب الترشح مباشرة او بعد تركه المنصب بفترة قصيرة من شأنه ان يؤثر بشكل او بآخر في خط الحياد الذي يلزم ان تكون عليه المفوضية ويصبح موقفها في دائرة الشك مما يلزم ابعادها عنه لبعث الطمأنينة في نفوس الناخبين والمرشحين".