مكية: الهيئة الوطنية للاستثمار ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة

بغداد – واع
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم السبت، التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "انعقدت في بغداد قمة الأعمال العراقية 2025 الأولى (Iraq Business Summit – IBS)، بمشاركة وزراء الاتصالات والصناعة والمعادن والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى المستثمرين المحليين والدوليين، ورجال الأعمال من القطاع الخاص".
وأضافت، أن "القمة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في العراق واستقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات، البنية التحتية وغيرها من القطاعات".
وأكد مكية بالجلسة الحوارية في القمة- حسب البيان- "على التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بتوفير بيئة استثمارية ومشاريع جاذبة للعراق وللمنطقة".
وتابع البيان أن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قدم شرحا تفصيليًا عند عرضه لأكبر مشروع وطني استراتيجي يخدم موقع العراق الجغرافي متمثلًا بإنشاء "مراكز بيانات دولية "وإمرار بيانات دولية وتوفير طاقة كهربائية وإمرار سعات انترنت ( Digital Economic Services for Private Sector ) هو مشروع استثماري سيمنح إجازة استثمارية لاحقًا؛ كونه ضمن تخصص عمل الهيئة الوطنية للاستثمار بموجب النظام رقم (2) لسنة 2009 (بموجب المادة / رابعًا – ثانيًا - ب ) المعدل والمُقر من قبل مجلس الوزراء والذي تم نشره في الوقائع العراقية".

وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال الاستثمار للمشروع، أوضح مكية، أنه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على المشروع، حيث ستشرع الهيئة الوطنية لاستكمال الموافقات الدولية السابقة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة"، مشيرًا إلى، أن "العراق يتطلع إلى علاقات اقتصادية وتجارية متينة مع الحكومات والشركات الدولية، وخاصة من الدول الراغبة بالمشروع من دول الخليج العربي وغيرها من دول المنطقة، وبما يعكس التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بتعزيز بيئة الأعمال في العراق وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم التسهيلات والضمانات اللازمة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو مشاريع استثمارية كبرى".

وتابع البيان، أن "أعمال القمة تضمنت أيضا التركيز خلال الافتتاح على أهمية التحول الرقمي في دعم الاقتصاد العراقي، مع عرض نماذج ناجحة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التمويل والتعاون الدولي، الذي استعرض فيه آليات تمويل المشاريع الكبرى ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم التنمية الاقتصادية في العراق".